طوال اكثر من نصف قرن لا تزال قضية «البدون» في مربعها الاول، اي لم تغادر حيز اللجان التي شُكلت لتكون مقبرة لأي حل. فالنظرة لــ«البدون» لا تتعدى كونهم يدا عاملة رخيصة يستفيد منها التاجر، وركيزة مهمة للجيش والامن تستفيد منها الدولة، ولكنها ترفض منحهم حق المواطنة، لان ذلك ــــ في نظر من يملك القرار او القريبين منه ــــ يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي ويزيد من الأعباء المالية على الدولة!
وعودة الى عنوان المقال، أسباب الاحباط كثيرة:
– ان الحكومة التي كانت مسؤولة عن تطبيق قانون تجنيس الألفين سنوياً من «البدون» استغلت هذا القانون في تجنيس الوافدين تحت مفهوم الخدمات الجليلة، مع العلم بان القانون كان لحملة احصاء 65 من «البدون»، فكيف يثق «البدون» بمن اغتصب حقهم وأعطاه لغيرهم؟
– ان وعود الحكومة بالتجنيس والحقوق المدنية كانت ابر بنج تعودت عليها أجساد «البدون» واذهانهم، فلم تعد تؤثر فيهم وباتوا لايصدقونها. وان الوعود التي تأتي باوامر عليا في اكثر من مناسبة لا تنفذ!
– ان حل قضية «البدون» يعرفه الجميع ولم يعد خافيا على احد، ولي الشرف ان اكون من اوائل من طرح هذا الحل في مجلس الأمة قبل اكثر من خمسة عشر عاما، وهو التصنيف الذي ذكر أخيراً في اكثر من مناسبة، لكن الواضح ان هناك من لا يريد لهذه المعضلة ان تحل! حتى وصل «البدون» الى الجيل الخامس ولا حل لهم!
– ان اسناد حل القضية الى اشخاص عُرف عنهم محاربتهم لفكرة تجنيس «البدون» او ان يكون التجنيس جزءا من الحل هو من اسباب تأخير الحل.
– الآن مطلوب حل انساني سريع وفوري لهذه الفئة يسير بالتناوب مع الحل الجذري الذي ذكرناه، ان كنا نريد تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية ونظهر للعالم باننا دولة حضارية.
ختاما، لا بد من ان اشكر الاخ صالح الفضالة على اسلوبه في العمل في جهاز «البدون» والذي يظهر جدية غير مسبوقة لحل هذه المعضلة، لكن يبقى على ابو يوسف ان يدرك انه يتعامل مع جهات عدة، فيها ممن ذكرنا من خصوم حل قضية «البدون» الكثير!
قال صلى الله عليه وسلم «الظلم ظلمات يوم القيامة».