مبارك الدويلة

شكراً.. وزير الأوقاف

الاسلوب الذي اتبعه وزير الاوقاف جمال الشهاب في تعامله مع الاستجواب المزمع تقديمه اليه اسلوب حكيم، ودليل بعد نظر وتقييم عاقل للامور، فهو اولاً ابتعد عن العناد واسلوب «تكسير الروس»، فلم يكابر ويدع عدم وجود خلل في وزارته، كما انه لم يعاند ويقل: «لن نتنازل.. فإن تنازلنا اليوم زادت طلباتهم غداً» كما كان يقول كثيرون ممن سلفه.. بل بادر باصدار قرارات ادارية بسيطة ولم تكلف الوزارة شيئاً لكنها كانت كافية لعلاج ازمة قادمة!!
المساجد في الكويت يجب ان تتبع وزارة الاوقاف وتكون تحت اشرافها.. ولا يجوز القول ان من يبنيها ويتكفل بصيانتها والصرف عليها هو من يديرها!! فلو فتحنا هذا الباب لأصبحت الامور فوضى.. فكثير من المواطنين لديهم القدرة على بناء مرافق ومنشآت وكذلك الصرف عليها.. مثل بعض المدارس وبعض المساجد وحتى الجمعيات التعاونية، وصالات الافراح، فإن تركنا الادارة لهم ومنعنا الجهات الحكومية عن مراقبتها والاشراف عليها فسيصبح البلد ممتلئا بالفوضى، لذلك جاء قرار الوزير بمراقبة مساجد الشيعة في محله وله ما يبرره، والدولة غير عاجزة عن الصرف على هذه المساجد.
اما الحسينيات فقد اعلنت الوزارة انها لا تعتبر دور عبادة، وتعاطف الكثير من الناس مع هذا القرار وباركوه.. لكن ما الذي طرح الموضوع للنقاش من جديد؟! ان ما يحدث في بعض الحسينيات احيانا من تعد على ثوابت الدين هو الذي اثار موضوع مراقبة الحسينيات، لذلك نقول للاخوة ابناء الطائفةالشيعية: ان اردتم ان نتعاطف معكم ونؤيد ابعاد الحسينيات عن رقابة وزارة الاوقاف فاضمنوا لنا بقاء هذه الاماكن بعيدا عن التجريح المستمر في امهات المؤمنين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما كانت حسينيات زمان عندما كان طعامها يوزع على كل اهل الكويت، اما اليوم فمع الاسف البعض حتى حرم اكل الحسينيات من كثر ما يقال فيها من كلام لا يقبل شرعاً ولا عقلاً.
ارجع الى موضوعي الاول.. شكرا يا وزير الاوقاف على تعاملك مع موضوع استجواب النائب المحترم محمد هايف.. واتمنى من الاخ وزير الداخلية ان يتعامل بالروحية نفسها التي تعامل فيها زميله مع الاستجواب او الاستجوابات التي ستقدم اليه، وان نبتعد عن التعالي والمكابرة.. فالاخطاء موجودة والاعتراف بها فضيلة.. وانكارها عناد.. كما اتمنى من كتلة الاغلبية ان تخفف عنا «شوي» وتتفرغ للتشريع المفيد.. وتبتعد عن اجواء التوتر والتأزيم.. فبهذه الاجواء تعيش الاقلية وتقتات كما ثبت ذلك من استجواب رئيس الحكومة الاخير.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *