الهجوم الإعلامي المنظم ضد النائب المحترم السيد وليد الطبطبائي ورفيق دربه النائب المحترم محمد هايف، كان من الممكن ان يكون مهضوما لو كان بقدر الحدث، يعني يتم انتقاد عبارة النائب السيد وليد ويتم انتقاد فعل النائب محمد هايف من دون الحاجة الى الذهاب بعيدا بالانتقاد، وفتح ملفات قديمة كلنا يعلم براءة النائبين من محتوياتها. والفجور في الخصومة مرفوض قطعا، ولا ينبغي التشكيك في ولاء السيد وزميله للكويت وترابها، وهما اللذان يعرف اهل الكويت اصلهما وفصلهما وانتماءهما، والقضية تكون أوضح في عدم سلامة مقاصد الانتقاد عندما تكون الخصومة من بعض الطارئين على العمل البرلماني او من بعض الدخلاء على المجتمع الكويتي! آية المنافق اذا خاصم فجر.. وقد ابتلي الجسم الإعلامي ومؤخراً قاعة عبدالله السالم بمن ادخل فيهما عبارات من قاموس الشوارع! لذلك اتمنى ان نترفع عن هذه الأساليب ونحترم القارئ الذي يضيع جزءا من وقته بحثا عن معلومة او حرصا على تقييم واقعي ومنطقي وبعيدا عن التطرف بجميع أشكاله.
ولعل من أمثلة ما ذكرت ما صرح به المحامي الكويتي، الذي وكل نفسه للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالصحف امس، عندما قال ان من قام بقتل المتظاهرين في معركة الجمل هم جماعة حماس وكوادر الاخوان المسلمين! وليته قالها نقلاً بل ذكرها بصيغة التأكيد والقطع! ومثال آخر، هذا الكاتب الذي ينتقد مواقف صفوة شباب اهل الكويت من الغزو الغاشم، بينما هو كان هاربا من أحكام قضائية في بلاد الضباب! وثالث كتب مدعيا ان محمد مرسي يتلقى دعماً من أموال جمعية الاصلاح التي يتصدق بها اهل الكويت! والحمد لله يصرح بالأمس سفيرنا في القاهرة مؤكدا توصيل هذه التبرعات الى مستحقيها تحت إشراف السفارة الكويتية والحكومة المصرية!
هذه الاحداث يجب ألا تنسينا حقيقة ثابتة، وهي انه لا يصح الا الصحيح. سيظل السيد وليد شامخا مهما زل لسانه بعبارات لا نقره عليها، ولكن ماضيه يشفع له في ان تطوف له هذا اللمم ان صح التعبير. ماضي وليد مقارنة بماضي «بعض» منتقديه يخلينا نقول رحمة الله على والديك….!
***
استقالة وزير الشؤون السيد المحترم احمد الرجيب حزت في نفسي كثيرا، ليس لانه احمد الرجيب فهو لم يكن الاول ولن يكون الاخير الذي يقدم استقالته، بل لبعض الأسباب التي ذكرها في كتاب الاستقالة! ولعل الصراع القائم في المجال الرياضي كان السبب الرئيسي لتقصير عمر السيد الوزير في الحكومة! كما ان الاستجواب كان احد استحقاقات هذا الصراع مع ان الأغلبية كانت رافضة هذا التسابق في تقديم الاستجوابات وكأن غداً سيحل مجلس الامة! وقد اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي وآخرون تحفظهم على التدافع الى مكتب الأمين العام! لذلك ان اردنا استمرارا سلسا وسليما ومنتجا للممارسة البرلمانية فلابد من تدخل الحكماء من النواب، وهم أيضاً مؤثرون لوضع حد لهذه الظاهرة المقلقة، والا سيذهب وزير ويأتي وزير، وقد يذهب مجلس ويُنتَخب مجلس، واحنا على طمام المرحوم!
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
