عندما تحكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الدوائر الخمس، فإن البلد سيدخل في أزمة جديدة قد يطول الزمان إلى أن نجد لها مخرجاً. فالبعض يرى ان المخرج بعرض الموضوع على مجلس 2009، الذي رفضه الحاكم والمحكوم في توافق غير مسبوق بعد ان فاحت رائحة السلوك المشين فيه، ولذلك فعرض الموضوع عليه ثانية سيدخلنا في اشكالية جديدة، فماذا يا ترى سيكون شكل الدوائر الانتخابية إذا أصدرها مجلس أغلبية أعضائه إما محالون إلى النيابة، بسبب تلقيهم الرشى، وإما أعلنوا ولاءهم وتعاطفهم مع كل طروحات الحكومة.
البعض الآخر يرى أن المخرج بحل مجلس 2009 واصدار مرسوم ضرورة بتشكيل جديد للدوائر الانتخابية، وتلك أكبر من أختها! فالحكومة الكويتية لا يمكن أن تكون بمنأى عن الأهواء في رسم خارطة الدوائر من جديد، والتجارب خير دليل.
الأغلبية طرحت رأيها منذ البداية.. سحب الطعن الحكومي.. الدعوة لانتخابات جديدة وفقا للقانون الحالي بعد حل 2009، الاتفاق مع القوى السياسية الفاعلة في المجتمع بطرح موضوع الدوائر على أولى جلسات مجلس الأمة الجديد ليصدر قانوناً جديداً لها، ثم حل المجلس وعمل انتخابات جديدة خلال شهرين، وهنا لن يكون بامكان أي محكمة ان تصدر حكماً بحل المجلس الأول لانه سيصدر قراره مبكراً قبل أي إجراء من المحكمة.
هذا هو المخرج القانوني والدستوري الوحيد والمضمون من تداعيات لا يعلم عواقبها إلا الله، وهكذا نكون حافظنا على دستورية إجراءاتنا وحافظنا على مبدأ الفصل بين السلطات ومنعنا تفرد الحكومة بالتحكم في نتائج الانتخابات المقبلة.
• • •
• حدس والإخوان
يبدو أن البعض لم يعجبه حديثي عندما ذكرت ان حدس تشكلت في 1991 وانهت بذلك الارتباط التنظيمي بحركة الاخوان المسلمين العالمية. بمعنى لم يعد في الكويت تنظيم للاخوان مرتبط بالتنظيم الدولي.
ولأن البعض درج على تسميتنا بالاخوان للتمييز عن غيرنا من الجماعات الإسلامية الاخرى، فإننا لم ننزعج من هذه التسمية، خصوصاً أن مناهجنا مستمرة بالمناهج السابقة نفسها واسلوبنا في الدعوة الدينية لم يتغير.
لذلك عندما اطلق فيصل المسلم علينا الاخوان لم يكن مخطئاً، فهو يقصدنا في تنظيم حركة حدس، وهو اصطلاح تعارف عليه اهل الكويت، حتى اننا أحيانا كثيرة نذكر كلمة اخوان للتعريف عن أنفسنا.
هذه هي الحقيقة.. فمن شاء فليصدق.. ومن شاء فلا.. وليعلم أننا لا ننزعج عندما يطلق علينا «اخوان مسلمين» فالجميع اليوم يتقرب من هذه الجماعة التي بدأت تحكم معظم الدول العربية، والجميع – باستثناء دول الخليج – يتقرب الى هذه الجماعة التي جاء إليها الحكم ساعيا ولم تسع إليه، حيث خرجت كوادرها في تونس ومصر من السجون فإذا بالشعب ينقلهم على أكتافه إلى سدة الحكم «يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» صدق الله العظيم.