من الملاحظ ان لدينا حاليا اهتماما اعلاميا شعبيا واضحا بحياة وظروف معيشة اسرة محمد الموازي، المتهم بالقيام بنحر الرهائن وفق مصادر الاعلام البريطانية. ورغم حرص المعنيين من المهتمين على «تبرئة» اسرة المتهم، والحرص على اثبات حسن نواياهم تجاهها، فإن تسليط الضوء على الاسرة، والتركيز الاعلامي على ظروف معيشة المتهم، تشير الى رغبة ولو خفية في تحميل اسرته وظروف معيشته مسؤولية اتجاهه للانضمام الى «داعش»، وتحوله الى مجرم عديم الرحمة في قيامه بنحر الرهائن والابرياء الذين يأسرهم تنظيم الدولة الاسلامية.
هذا هو واقع الحال، وبغض النظر عن صفاء نية المتابعين الاعلاميين، ستبقى العناية الاعلامية بظروف معيشة الموازي وخبايا اسرته اتهاما علنيا، وربما ادانة ايضا لعائلته وتحميلها وحدها مسؤولية انحرافه.
منذ زمن والتحقيقات تكشف وجود قيادات ارهابية من اصول كويتية بين صفوف الارهابيين. عودتنا حكومتنا واعلامنا على التنصل من مسؤولية «إعدادهم» وتأهيلهم عبر الادعاء بانهم «بدون». اي انهم غير كويتيين. هذه المرة ذهبت الادعاءات الحكومية الى ابعد من ذلك، باعلان ان المتهم الموازي هو عراقي الجنسية وليس كويتيا او حتى «بدون».
عراقي ام ارجنتيني، يبقى انه تربية حكومتنا وتنشئة مؤسساتنا الرسمية والشعبية. هو ضحية الاعلام الحكومي، الذي كان ولا يزال محتكرا من قبل مجاميع التطرف الديني، التي تبث من خلاله سمومها، وتهيمن على عقول وتفكير الناشئة من خلاله. وربما تلقى تدريبه واعداده العقلي والنفسي في مدارسنا الحكومية او حتى الخاصة، فالاثنتان تخضعان لذات مناهج التطرف والتعصب، التي تفرض تدريسها بالقوة على جميع مدارسنا الحكومية هنا. وربما ايضا يكون حصيلة نشاط «مؤسساتنا الخيرية»، وجمعياتنا الاهلية التي لا تزال الحكومة تدافع عنها وتجتهد لتبرئتها من اتهامات تمويل ودعم الارهاب.
اسرة المتهم الموازي المسؤول عن تربيته وانحرافه هي الكويت كلها. هي الحكومة، وهي الاعلام، وهي التربية والمساجد، وهي في النهاية «الصحوة الدينية»، التي هيمنت على فكر وروح الشباب منذ ان اطلقت السلطة يدها في التحكم في البلد، وفي تحديد وعي وفكر كل ابنائه والمتواجدين على ارضه سواء بسواء. هذه هي الاسرة الحقيقية للموازي، وهي البيئة «المفرخة» للعديد من الارهابيين.