في الحملات الانتخابية لكل مرشح تكون هناك اسطوانة تتكرر بين المرشحين بنفس اللحن والكلمات وهي اسطوانة مصلحة المواطنين والحرص على حرياتهم والذود عنها، وتسمع صراخهم، ولو دققت في افواه بعضهم لشاهدت لوزهم تلعب وكأنها لاعب جمباز صيني.
وبعد أن ينجح من خلال الشعب الذي ينادي بحريته ويصبح نائبا يكون له الحق بتقديم الأسئلة البرلمانية على مبدأ «نمى إلى علمي» فلا يوجد سؤال برلماني- مهما كان- إلا وقد بُني على ذلك المبدأ فهو يعتمد على ما سمع من الآخرين.
وبما أننا نحن من أوصلهم ليصلوا الى ما وصلوا له من أهمية من مبدأ أننا شركاء معهم في توجيه الأسئلة مثل شراكتهم التي يتغنون بها «شركاء في المال والحكم» فمن حقنا أن نسألهم عما «ينمى» لعلمنا عن أمور نسمعها عنهم من الآخرين فنحن نسمع كما تسمعون ولسنا «طرشان» كما تعتقدون.
وبما أن النائب يمثل الأمة وتحديدا كل من شارك في العملية الانتخابية سواء رشح هذا النائب أو غيره فإن من حق الناخب أن يسأل وعلى النائب أن يجيب مهما كان ذلك السؤال، وعليهم أن يجيبوا عن استفسارات المواطنين وألا يتهربوا من الإجابة ولماذا تتخوفون من أسئلتنا الشعبية.
وفي حال أن هناك من سيستقتل للدفاع عن بعضكم ولديه الاستعداد لحلف اليمين بتزكيتهم فإني أذكرهم بمقولة قديمة حين قالوا «اللي يمشى على رجليه لا تحلف عليه»، وخذوا الدليل من حياتكم الشخصية فلا يوجد شخص يقول الحقيقة عما يملك لأقرب الناس إليه وان كان يقول فأنصحه بأن يغير زيت «السِّكان» ليثقل قليلا.
أدام الله من عامل الناس كما يحب أن يعامله الناس ولا دام من يعتبر نفسه فوق مستوى المساءلة الشعبية.