لا داعي لنصيحتكم الضارة..!

دعوة صندوق النقد الدولي بضم إيرادات هيئة الاستثمار الى الميزانية العامة للدولة بتسجيل دخل الاستثمار من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال بنود تمويل.. هي دعوة ضارة، وتؤدي الى زيادات هائلة في معدلات الهدر والمصاريف.
كنا نتمنى ان يلتزم الصندوق الصمت حول صناديق الكويت السيادية، خاصة ان شهية الحكومة واعضاء المجلس مفتوحة على الآخر للعلاج في الخارج، وربما تخصيص «كوتا» أو حصة معينة لكل عضو. وبعدم لمس جيب المواطن. لكن لا مانع من لمس جيب اموال احفادنا من موارد الصناديق السيادية.
طبعا، نحن مع رأي الصندوق المتعلق بأكثر شفافية باستثماراتنا الخارجية في صندوقنا السيادي الأقدم في العالم، والتي تبلغ حوالي 600 مليار دولار موزعة في مختلف أنحاء العالم، وان نكون مثل النرويج مثلا في الشفافية المطلقة بأنواع وتحديد مناطق التوزيع والعائد المالي السنوي. وهذا سيؤدي الى افتتاح أكبر في الهدر من كلا الجانبين الحكومي والمجلس.
لكن الشفافية مطلوبة في جميع الأحوال والمتابعة الدورية من قبل ديوان المحاسبة ومجلس الأمة يكاد مقبولا حاليا.
هناك أدوات أخرى يمكن استعمالها، وأهمها خفض الهدر الخاص بالعلاج بالخارج، والذي بلغ أكثر من 600 مليون دينار على 15000 مواطن ومرافقيهم، وبخفض الدعم عن فاتورة الماء والكهرباء والعمل بنظام الشرائح، حتى يستطيع الجميع بالحد ومن خفض مصاريفهم الشهرية. والحد من عدد العمالة المنزلية ان كنا جميعا جادين مثلا في تعديل التركيبة السكانية، وليس بتهديد العمالة الوافدة وزيادة النفقات عليها بالعلاج والأدوية فقط، ناسينا متناسينا بأنها سترد علينا بنفس اللحظة. واي زيادات عليها محصلتها النهائية ستكون من جيب المواطن، لأن اي زيادة او عبء مالي أكبر عليهم سيكون من نصيبنا وزيادة في معدلات التضخم واصرارنا على تجاهل هذه الحقيقة.
صندوق النقد الدولي على علم بالبدائل والحلول الضرورية لسد العجز، ويعلم كذلك بأن ايرادات الهيئة العامة للاستثمار ملك للأجيال القادمة. والجيل الحالي لديه مدخوله اليومي من النفط لتغطية إجمالي الميزانية العامة، فلنلتزم به.
أما العبث ومحاولة استعمال اموال الأحفاد، التي هي ملك للأجيال القادمة، فعلى صندوق النقد فهم ذلك.