هل سيتَّفق وزراء منظمة أوبك في فيينا يوم غد (الأربعاء) على تثبيت وخفض الإنتاج، أم سيواصلون نمطهم السابق بعدم الاتفاق، مثلما حدث في اجتماعي قطر والجزائر من هذا العام؟!
هذا هو السؤال، خصوصاً مع عدم حضور المملكة العربية السعودية الاجتماع التشاوري مع الدول الأعضاء من خارج المنظمة، بحضور مع روسيا وكازاخستان. والرأي السعودي واضح من هذا الأمر، وبمعنى إذا نحن الأعضاء الـ14 لم نتفق والشرط الروسي واضح وصريح بأنها ستثبت إنتاجها فقط عند اتفاق جميع أعضاء «أوبك».
هذا لا يدعونا إلى التفاؤل بنجاح اجتماع فيينا المقبل مع اصرار العراق وايران على عدم الالتزام أو بحرية الإنتاج والتوقّف عند مستوى معيّن حتى ولمدة 6 أشهر. وهناك أيضا دول مثل ليبيا ونيجيريا، كذلك. ولم تستطع «أوبك» ومنذ فشل اجتماع قطر في فبراير التوصّل إلى رأي موحّد من بقية اعضاء المنظمة سوى التزام السعودية ودول مجلس التعاون بتثبيت، أو حتى بخفض الإنتاج.
وأسعار النفط ما زالت تتراوح ما بين 50 و45 دولاراً للبرميل لمؤشر برنت، ومع اي تصريح بتفاهم «أوبك» يرتفع البرميل، وسرعان ما يتبخر الخبر لينخفض السعر مرة اخرى. وفشل «اوبك» سيهبط بسعر النفط إلى ما دون 40 دولارا مع التخمة والفائض النفطي العالمي الموجود، وسيواصل انحداره حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل اذا واصلت الشركات النفطية العالمية عدم إمكانيتها من زيادة إنتاجها من النفط، والتي انخفضت بأكثر من 800 الف برميل في اليوم بسبب ضعف قيمة البرميل، ومن عدم تغطية مصاريفها التشغيلية، والأفضل تركها للمستقبل القريب، وعند معدل سعري أفضل.
والمشكلة التي تواجهها «أوبك» حاليا هي مشكلة سياسية داخل المنظمة النفطية، والقرار سيكون على مستوى القادة لحل مشكلة توزيع وحصة وسقف الإنتاج، خصوصاً لإيران والعراق وتمسّكهما بمستويات إنتاج لم تحقق، على أن تتحمل السعودية ودول الخليج تبعية خفض الإنتاج بمعدل مليون برميل يوميا، وتثبيت روسيا إنتاجها. وقد تكون الكمية سهلة، ولكن أين المكسب السياسي من أجل هذه التضحية؟ وهل سنرى 14 توقيعاً على محضر اجتماع «أوبك» المقبل في فيينا؟