نشرت القبس مشروع قانون اعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية. ويعتبر المقترح خطوة كبيرة لمصلحة تطور بيئة الاعمال في الكويت. ومن المفيد ان يشتمل القانون على الاقتراحات التالية ليصبح اقرب لواقع السوق ولتحقيق العدالة السريعة للدائنين.
استخدام آلية السوق
تنقص القانون آلية لتشجيع المنافسة والوصول الى القيمة الحقيقية للشركة. وقد يقوم مدير التفليسة بالشروع في بيع الأصول في مزاد علني. الا ان تلك المزادات قد تأخذ وقتا طويلا وتؤخر خروج الشركة من عملية اعادة التأهيل كوحدة متماسكة. لذلك من المناسب استخدام آلية المزاد لبيع الشركة مع ديونها بشكل كامل. وهنا قد يكون الدائن الأكبر صاحب الافضلية لانه قد يرغب في تحصيل امواله بشكل أساسي. وهنا يتم تأهيله عن طريق استخدام ديونه السابقة كجزء من المبلغ المدفوع لشراء الشركة. ويكون للدائن التالي في الحجم أيضاً فرصة لدخول المزاد وشراء الشركة مستخدمة ديونه السابقة. ويجب أيضاً اتاحة الفرصة لدخول أي أطراف آخرى لشراء الشركة. وهنا تحصل الشركة على أفضل قيمة حسب السوق. ويتم استيفاء الديون الاخرى حسب سلم الافضلية. وتحافظ الشركة على كيانها وتماسكها مما يزيد من فرص نجاحها وتنافسها بشكل أفضل.
إشراك أصحاب المصلحة
يجب إطلاق يد القاضي بتعيين أشخاص لهم مصلحة وعدم تعيين أشخاص من الخارج، والغاء فكرة الجداول لتعيين مديري تفليسة. وهنا يجب الانتباه بأن العمل التجاري قائم على المصالح. وقد يكون اصحاب المصلحة هم نفسهم الذين ينقذون الشركة من الافلاس. وعند تعيين شخص من جداول المديرين أو المصفين سوف تصبح الشركة تحت رحمة البيروقراطيين الذين لا يهمهم سوى استمرار وظيفتهم لأطول وقت ممكن. والمشكلة الاخرى تكمن في فرق المعرفة والخبرة لدى المدير الحالي أو اصحاب المصلحة المتعاملين مع الشركة. وهم من تكون لديهم علاقات في السوق تساعد الشركة على النهوض مجدداً. وهو ما ينقص المديرين الذين يتم اختيارهم من الجداول. لذلك يجب إعطاء المدير الحالي الحق الحصري لتحضير خطة للخروج من الافلاس خلال 3 أشهر قابلة للتمديد الى سنة بحد أقصى. أو أخذ توصيات الدائنين لتعيين مدير جديد له علاقة في الدائنين. والهدف هو اتاحة الفرصة لأكثر شخص متخصص وصاحب مصلحة مباشرة ليحافظ على وظيفته وسمعته ومستقبله لإيجاد حل يفيد جميع الأطراف. وبعدها اذا لم يجد أي حل، تنتقل المحكمة الى اتاحة الفرصة لباقي الدئنين بطرح خطة اعادة الهيكلة واختيار المديرين المناسبين.
إشراك الموظفين في عملية الهيكلة
وقد يكون من المجدي اتاحة الفرصة للموظفين للمشاركة في عملية الهيكلة عن طريق استخدام مكافآتهم وارصدتهم كأسهم في الشركة الجديدة. وهي خطوة مهم لتوزيع ثمار النجاح بين الدائنين والموظفين. وقد تكون الأسهم التي يحصل عليها الموظفون حافزا لهم للعمل بشكل أفضل وبذل المزيد من الجهد لنجاح الشركة. وقد يساهم تحويل مديونية الموظفين الى أسهم في تقليل المديونية على الشركة، وتحسين هيكلها التجاري بشكل يؤهلها للمنافسة من جديد.
آخر مقالات الكاتب:
- مجموعة الشايع نموذج نجاح كويتي.. عالمي
- إدارة الأموال العامة وضبط المصروفات
- ملاحظات على إدارة الدين العام
- تطبيق دعم العمالة على جميع الشركات المحلية
- كيف ندمر ٣٠ ألف فرصة عمل؟!
- اقتراحات إضافية لمشروع قانون الإعسار والإفلاس
- كيف نخلق 25 ألف فرصة عمل سنوياً؟
- «من شراك باعك»
- هذه هي تحديات الكويت الاقتصادية
- وقع المحظور الذي حذَّرنا منه