شراء الأصوات … من جديد !

بعد سنوات من تغيير نظام الإنتخاب من ٤ أصوات الى صوت واحد وما رافقه من تجاذبات كبيرة بين مؤيد ومعارض وممتنع ، هنا وفي هذه الأسطر لست بصدد الحديث عن ايجابيات أو سلبيات هذا النظام خصوصاً بأنه أخذ حيزا كبيرا من النقاش خلال السنوات الماضية ، الى ان أتت المحكمة الدستورية وحصنته وأصبح القانون أمر واقع وشارك به الجميع حتى من عارضه سابقاً .

لكن سأتحدث عن أمر تفاءل الجميع بأنه سيتم القضاء عليه مع البدأ بتفعيل الصوت الواحد ، وهو ظاهرة شراء الأصوات التي إنتشرت بشكل فاحش في السنوات الأخيره لنظام الأربع أصوات .

لكنه عاد وبكل قوة في هذه الإنتخابات “بالذات” ليساهم في افساد “ولو لشيئ بسيط” هذا العرس الديمقراطي، ولظاهرة شراء الأصوات عدة أشكال وليست فقط الشراء بالمال بشكل مباشر وهو الطريقة المعروفة والتي “جرمها قانون الإنتخاب” .

بل أصبح له انواع كثيرة ومختلفة منها : وعود بالتوظيف ، سفرات مجانية ، وعود بانجاز معاملات والترقيات ، خصومات لشراء سيارات و و و ومهما حاول البعض تغطية ذلك ونفيه إلا أن “الشمس لا غطيها منخل” .

وعلى الرغم من أننا كنا نشاهد وقوف أجهزة الدولة بكامل قوتها سابقاً في وجه تجار الضمائر ومخالفي قانون الانتخاب ، إلا أننا اصبحنا لا نرى بريق ذلك اليوم ولأسباب عدة ، فلذلك أصبح اليوم الدور على عاتق الشعب للتحذير من خطر هذا الامر ، خصوصاً لما سيخلفه من مخاطر جسيمة على الوطن بشكل عام .

وعلى النخب المؤثرة القيام بدورهم لتنزيه العرس الديمقراطي من هذا العبث الذي سينعكس سلبياً على المجتمع ككل من خلال ايصال من لا يستحق للمجلس ، فهل يعقل ان يصوت الفرد لشخص يشتري ويبيع ضميره بالمال ويطالبه بالحفاظ على المال العام ؟! وهل سيحترم هذا الشخص قسمه وقوانين بلده وهو من إلتوى على القانون ليصل للكرسي الأخضر من خلال المال السياسي والوعود الانتخابية وغيرها ؟! .

ختاماً ؛ لنقف يداً واحدة ونوجه الشعب ضد هذه الفئة لننقي مجلسنا القادم من هؤلاء الأشخاص ، لعل وعسى نستطيع ايصال من يساهم بنهضة البلد ووصول من يستحق تمثيلنا حقاً ويكون لنا تمثيل نيابي حقيقي همة الوحيد ايصال صوت المواطن والنهوض بالوطن والحفاظ على الحقوق ؟! .