تدخل سافر في الانتخاب

من المؤسف جدا ان يتم شطب مرشح لا لشيء، إلا لأنه ابدى رأيا بشكل قد يكون او لا يكون تعسفيا او مبالغا به في بعض الايام. بقصد او بدونه، فإن هذا الشطب او السيف المسلط سيمنع اي مرشح من التعبير عن رأيه بشكل محايد وصادق في الاوضاع وفي الافراد الذين يتحكمون في هذه الاوضاع او يدعون الى افكار معينة لتنظيمها وترتيبها وفقا لما يرون او يعتقدون.
نقبل ان يكون المساس بذات حضرة صاحب السمو سببا لمنع مرشح من الترشيح وشطبه. لكن ليس من العدل ان نسبغ هذه الحصانة «السياسية» على كل فرد في المجتمع. لم نعترض على تغريم او حتى حبس اي فرد لتطاوله على غيره من المواطنين، مع ان هذا في حد ذاته تعسف وتقييد لحريات الرأي والفكر. لكن ان يستخدم خطأ هذا الشخص للنيل منه «سياسيا» ومنعه من الترشح لمجلس الامة، وبعد سنوات على ارتكابه او عدم ارتكابه للهفوة التي اعتبرت مساسا بغيره. ان هذا المنع تجاوز خطير وتعد على الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير. التي يبدو ان هناك المزيد، والمزيد من الاستهتار بأهميتها وضرورتها من اجل حماية الافراد والمؤسسات العامة في المجتمع الديموقراطي.
ليس هناك اصلا ضرر في القول، اي قول. وعندما يكون هذا القول او الرأي من صاحب رأي سياسي وضد احد خصومه او المختلفين عنه سياسيا، فإنه يجب ان يحصن بشكل افضل. وان يستثنى من هذا التحصين الرأي او القول الصادر من شخص عام ضد شخص لا ناقة له في الشأن العام او بـ «العمومية» ولا جمل.
خلال السنوات السابقة تنامى العداء لحرية الرأي. سواء من جانب السلطة التي بالغت في التضييق على الحريات بحجة حماية ذات حضرة صاحب السمو، او من قبل المجاميع الرجعية والتقليدية التي وجدت في تأييد هذا النهج السلطوي حماية لخزعبلاتها وصيانة لموروثها المزور «المفبرك». واليوم مع الاسف تنسحب نتيجة هذا التضييق على الوضع الانتخابي بشكل مباشر، فيتم حجب مرشح او ربما اتجاه سياسي ومنعه من الترشيح بحجة المساس باتجاه طرف أو آخر.
هذا في رأينا انحياز وتدخل سافر – لا تشفع له عفويته او سذاجته – في الانتخابات العامة، وممالأة لطرف ضد طرف آخر. وهو ما لا يجوز قبوله من قبل اي سلطة، سواء كانت تنفيذية او تشريعية او حتى قضائية.