الشركات تنتظر.. لكن الحكومات لا!

• ألم يحن الوقت للنظر في إدارة وإجراء تحالفات ما بين الشركات النفطية الخليجية الخاصة والحكومية؟!

الشركات الأجنبية تستطيع مع أي انخفاض في الأسعار ان تغيّر من اداراتها بخفض وقطع المصاريف، من أجل البقاء، ومن أجل تحقيق أهداف حملة الأسهم، أي الجمعية العمومية. وأفضل مثال خفض الشركات النفطية العالمية من عدد العمالة من خفض ومن تقليل الميزانية والمشاريع الاستراتيجية مباشرة مع انخفاض أسعار النفط والبحث عن أفضل السبل والوسائل بالتعامل مع المعطيات المستجدة، ومنها تغيير الإدارة مع خسارة النفط بأكثر من %50 الى ما دون 50 دولاراً.

في حين لا تستطيع مثلا الشركات النفطية الوطنية خفض العمالة او خفض معدل الإنفاق أو حتى ترحيل مثلا المشاريع المتعلقة بخفض الإنتاج، لكن عليها المضي قدما بالتوجه نفسه، بالإضافة الى زيادة عدد العاملين في كل وقت. وكذلك الحكومات المختلفة من الدول المنتجة للنفط، من ضغط او تغيير في ضغط المصاريف أو حتى من تقنين و«تعقيل» وإرشاد الدعم.

في حين تمتلك الشركات الوطنية أرخص النفوط، الا ان الشركات الأجنبية تشتري منا وبأسعار عالمية وتصنعه لتبيعه بأرباح وعوائد مالية كبيرة، قد تفوق في بعض الأحيان أكثر من %17 كعائد على رأسمال في مشاريع نفطية اخرى.

في حين ان الشركات النفطية الوطنية لا تنشر حتى بيانات مالية عن ادائها، عدا مؤسسة البترول الكويتية.

ومع انخفاض اسعار النفط وضعف اداء بعض الشركات النفطية العالمية، تواجه شركة «بي. بي» البريطانية مشاكل مالية وبيئية وغرامات نتيجة للكارثة البيئية، زادت الإشاعات حول امكانية اندماجها أو شراء أصولها من أكبر الشركات النفطية العملاقة اكسون موبيل التي ستحقق أهدافها الاستراتيجية العليا «بجرة قلم».

والاندماجات والتحالفات هي سمة اخرى من سمات الشركات النفطية الخارجية التي تستطيع ان تحقق فوائد ومكاسب كثيرة بخلط الموجودات لتحسين الأداء العام.

ألم يحن الوقت للنظر في ادارة واجراء تحالفات ما بين الشركات النفطية الخليجية الخاصة والحكومية في القطاعات الصناعية في الشركات الخاصة في النفط، وفي البتروكيماويات في الحديد والألمنيوم، وفي مجال المواصلات والاتصالات؟!
هذا النوع من التحالفات والاندماجات سيحقق للدولة وللقطاع الخاص والمواطن فرص عمل احسن وأداء منافساً، وفي أفضل وقت ممكن الآن.