إلى أين تسير بنا؟!

الدعوة للإصلاح.. ماذا تعني في مفهوم السياسيين الذين يمارسون العمل السياسي في الشأن المحلي على جميع المستويات؟!
٭ الوزير والنائب وعضو المجلس البلدي والناخب والمرشح، وأعضاء النقابات والأندية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، والصحافي والناشط السياسي والناشط الحقوقي والاجتماعي، والقياديون في وزارات الدولة والموظف والتاجر والفقير والوافد، وغيرهم ممن لا تسعفني الذاكرة لذكرهم، كل هؤلاء نراهم كل يوم يصدحون ويتغنون باسطوانة الإصلاح وكأنها مناداة لعشيقة ينتظرونها بلهفة، الأمر الذي يجعلني أسأل: أين الخلل؟!

٭ بعد التدقيق في ممارساتنا بشكل عام، وجدت ان المشكلة التي يجب أن نعترف بها جميعا، أننا استخدمنا مصطلح الإصلاح كغطاء مزيف لعورة حقيقتنا التي تكتظ بالفساد والنفاق الاجتماعي والهرولة وراء المال والمناصب، الأمر الذي جعلنا نقفز إلى بوابة التجاوزات من أجل تحقيق مصالحنا الضيقة الوقتية دون النظر إلى تنمية نظام اجتماعي يقوم على أساس العدل والمساواة والتطوير، لبلد مازال يملك كل الامكانيات وأهمها العقول البشرية والموارد المالية، ألا أن عقاب أهله من أجل مصالح بعضهم اللا مشروعة جعل كل تلك الامكانيات تسخر من أجل اشخاص لا تهمهم ألا قضية تكبير كروشهم من دون التفكير بالحلال والحرام ولا حتى المواطنة.

٭ سؤال آخر: هل الترضيات مقابل الاستمرار في الكراسي تعتبر سببا رئيسيا في الحالة السياسية التي نعيشها؟!

مثال 1: النائب لابد ان يرضي الناخبين وإن كانت طلباتهم غير قانونية، وفي حال رفضه لطلباتهم حتى وإن كانت في الاثارة الطائفية سيكون عقابه السقوط في الانتخابات المقبلة، وما نراه من تصرفات ومواقف معظمهم تفضيل الاستمرار بالكراسي.

مثال 2: الوزير وإن كان إصلاحيا ويملك برنامجا مميزا ينهض بوزارته، في حال تعرضه للابتزاز من بعض النواب او تيارات سياسية من أجل مكاسب انتخابية سواء لمواطن أو لتاجر، ماذا سيكون وضعه؟! إما أن يخضع للتجاوزات المطلوبة منه او يشن حملة شرسة عليه حتى وإن كانت تخص تجاوزات قديمة تخص الوزير السابق الذي قبله وما نراه معروفا ومكشوفا للكل!

٭ وهكذا يسير الحال على باقي المؤسسات الاخرى التي تخضع للنظام الانتخابي، وايضا هذا الأمر يسير على بعض القياديين والموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة، ما دامنا نخضع للترضيات من أجل تبادل المصالح والحفاظ على الكراسي دون النظر للمصلحة العامة، سنبقى في المؤخرة، ولا نتجاهل أن حتى الدول التي تحكم بلا دساتير ديموقراطية سبقتنا بالتعليم والصحة والتنمية، فإلى أين تسير بنا تلك الديموقراطية التي أصبحت طريقا لكن «من صادها عشى كرشه»؟!