مبلغ 200 مليون دولار تم تحويله الى خزينة الدولة واسترجاعه الى المال العام بجهود عبدالله حمد الرومي الفردية. وهو الوحيد – على ما أظن – من كبار رجالات القطاع النفطي الكويتي الذي كشف مباشرة، بعدما أسندت اليه رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية، عن وجود اختلاسات وسرقات وعمولات. وليبدأ مشواره الطويل وحيدا ليعيد المال العام الى اصحابه.
في الوقت نفسه كان عليه ادارة 37 ناقلة نفط من مختلف الأحجام وفي مختلف البحار، حاملة أكثر من 4 ملايين طن من النفط والمشتقات النفطية والغاز، بما يمثل حوالي %25 من اجمالي انتاج الكويت من النفط.
وبدأ أولى خطواته بزيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وابلاغه بالأمر وبالمعلومات المتوافرة لديه، وكان رد سموه مباشرا وصريحا «تأكد من صحة معلوماتك وأوراقك وتوكل».
وتوكل بو حمد على ربه وبدأ مشواره الطويل. متنقلا ما بين المحاكم في الكويت وسويسرا وبريطانيا ومع البنوك والشركات المالية ليصل الى الحق وليسترجع حلال بلده.
واذا ما اشتدت وتصعبت الأمور اتجه الى بيت ربه ليسهل وييسر أموره.
بالاضافة الى متابعته اليومية لحركات ناقلاته في البحار والمحيطات، وكلت اليه ادارة التسويق العالمي، وكانت ايضا تواجه مشاكل تتعلق ببيع المنتجات والمشتقات النفطية عبر الشركات الوسيطة، وهو انحرف عن السياسة التسويقية للقطاع النفطي، وكانت له وقفة حتى استطاع التخلص من التعامل مع هذه الشركات واعادة الأمور الى نصابها.
وكان من المشاركين الدائمين في اجتماعات منظمة «اوبك»، وكان همه الأول الحفاظ على حصصنا في الأسواق العالمية وزيادتها والمحافظة على زبائن مؤسسة البترول الكويتية، خاصة من القارة الأفريقية، وكانت لهم مكانة خاصة على الرغم من الصعاب والمشاكل التي كانت تواجههم ويواجهها.
نم قرير العين برعاية الرحمن. نم وانت تدري وتعلم بأن قانون حماية المال صدر في عام 1993 مباشرة مع الابلاغ عن سرقات ناقلات النفط.
وابك يا بلدي الحبيب ابنك البار ولنحافظ على تضحياته في سجل الكويت.