المواطنة بين مطرقة المبدأ و سندان الإنتقام

المواطنة هي شعور و إنتماء إلى بقعة أرض وهي حق مكفول إنسانياً لكل من سكن على أرض الدولة و حصل على مواطنتها بحكم وجود أجداده على الأرض أو بحكم حصوله عليها بنص القانون ، و عموماً مفهوم المواطنة غير ثابت و يتسع و يضيق حسب المجتمعات و سياقها التاريخي .

منذ عام ٢٠١١ و الأزمة السياسية تتفاقم في المنطقة و تتزايد خصوصاً مع التضييق على الحريات و انتهاك الحقوق الإنسانية و استمرار نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني إضافةً إلى الأحكام القاسية على عناصر المعارضة و الناشطين الحقوقيين و السياسيين السلميين في بلدان المنطقة ، و بين فترة و أخرى كنا نتأمل انفراجاً سياسياً يهدئ الأوضاع و يخفف من حالة الإحتقان لكن يبدو أن الحكومات تريد أن تنتقم من الصوت المعارض لفسادها و هذا ما سيزيد الأمور تعقيداً .

التاريخ يُعري أصحاب المواقف المتناقضة والمبادئ الهشة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ونصرة المظلومين ، فمع تسارع الأحداث السياسية الساخنة تظهر حقيقة البعض من كوادر قوى الإسلام السياسي بشقيّه (السني-الشيعي) ، و قضية سحب الجناسي ما هي إلا مثال حيّ يكشف طائفيتهم و عنصريتهم و يفضح بشاعة ضمائرهم ومدى تناقض تعاطيهم مع هذه القضية ، ‏فنجد أن طرفاً منهم فرح لسحب الجناسي أو صَمَت صَمْت القبور في بقعة جغرافية واستنكر سحبها بشدة في بقعة أخرى و العكس صحيح ! ، سحب الجناسي كان انتقاماً سياسياً في كلا الحالتين لكن كلاهما يحاول أن يبرر موقفه المتناقض بناءاً على تبريرات تستسيغها الحكومة في البلدين .
و في المقابل كان للقوى التقدمية الوطنية و الديمقراطية موقفاً ثابتاً و صلباً في هذه القضية و غيرها و لعبت دور مميز و مُشرّف في الدفاع عن الحريات و الحقوق الإنسانية بشهادة من يختلف معها قبل أن يتفق ، لغة المبدأ يُصعب استيعابها من قِبل الطائفيين والعنصريين ، فهم لا يجيدون سوى الدجل السياسي والإرهاب الفكري ، وما ينتج عنه من تكفير وإقصاء من المذهب ، بالنهاية نحن نرفض أسلوب تصفية الحسابات السياسية بسحب الجناسي و حرمان الإنسان من حق المواطنة في أيّ بقعة من الأرض ، الجنسية ليست منحة .