هناك استياء عام من القطاع النفطي بسبب مستوى الرواتب والمزايا، التي تكون قد وصلت الى مستوى الدنيا، حيث بلغ اجمالي الرواتب السنوية في القطاع النفطي ما بين 1.5 و1.6 مليار دينار سنويا، لـ20 ألف موظف تقريبا في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، أي ما يقارب %65 من اجمالي المصروفات التشغيلية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنويا.
وهناك محاولات من الحكومة لتوحيد الرواتب والامتيازات في القطاع العام للوصول الى التوازن المنشود في الرواتب والمزايا، بوضع نظام مالي للأجور، بحيث يكون شاملا وعادلا. لكن استثنت قطاعات اخرى، مثل العسكريين والدبلوماسيين والأطباء والمهندسين، وايضا، لكن أدخلت القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي، مع ان الدول المجاورة التي طبقته استثنت القطاع النفطي في عمان وابوظبي.
من أهم مكونات البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي هو تعديل وتخفيض الراتب الأساسي، ليكون ما دون %50، في حين ان الأساسي حاليا ما بين %60 و%65 من اجمالي الراتب، بالاضافة الى المزايا والمكافآت التي تحتسب على الراتب الأساسي.
مما لاشك فيه ان القفزة في سلم الرواتب والمزايا والمكافآت المختلفة والمشاركة في النجاح بدرجات كبيرة في القطاع النفطي، سواء من البونص السنوي، الذي وصل الى أكثر من 144 الف دينار، اذا تم احتساب الراتب عند 12000 الف دينار، بالاضافة الى المشاركة في النجاح واحتساب التعويضات العراقية البيئية لمصلحة جميع موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة.
في الوقت نفسه، لم تتقدم مؤسسة البترول الكويتية بمشروع كامل بتخفيض المصاريف وكيفية خفضها، والمبلغ المطلوب لترشيد الانفاق، بدلا من تقديم اجراءات هامشية «لا تغني ولا تسمن من جوع»، كخفض درجات السفر والغاء الدورات الخارجية. لكن من دون تقديم رقم معين لخفض المصاريف وبرؤية استراتيجية واضحة على مدى السنوات الـ5 المقبلة، بغض النظر عن معدل سعر البرميل.
ويبقى الباب مفتوحا للصراع، وكل يريد ان يحافظ على مكتسباته، مع غياب الرؤية ووضوح الهدف.
آخر مقالات الكاتب:
- لا داعي لنصيحتكم الضارة..!
- قوة وتماسك «أوبك» منها.. أم من خارجها؟!
- مستقبل سعر البرميل
- مجالات التعاون التجاري ما بين الكويت والعراق
- البرميل المرتفع.. والاستثمار
- مَن يقود البرميل؟
- قطر والاستثمار النفطي في روسيا
- وأخيراً تم التوقيع
- «أوبك».. هل من توقيع؟!
- كويت المستقبل
