لماذا التأخير في زيادة أسعار الوقود، وفي تقديم الشرائح؟!
ولماذا نتعرض لضغوط من وكالات التصنيف العالمية من «موديز» وغيرها بخيارات التصنيف مع نظرة مستقبلية سلبية، أو بخفض التصنيف كما فعلت الوكالة نفسها بدولنا الخليجية المجاورة؟! وعلى الرغم من هذا نحاول ان نستعرض عضلاتنا بعدم زيادة أسعار البنزين، وتقديم شرائح الاستهلاك للكهرباء والماء، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي العربي، والتي اتخذت وحسمت موقفها منذ 3 اشهر، ومن دون مقدمات، ومن دون اجتماعات ولا لجان ولا تقارير، وفي خلال 24 ساعة تم اتخاذ القرار. والذي سيصب في مصلحة المواطن عند العمل بنظام الشرائح؛ حيث هو سيكون صاحب القرار بخفض او زيادة استهلاكه من الكهرباء والماء، ويكون لديه خيار الاستهلاك.
ولماذا تصل بنا الحال الى التشهير بنا، برفض وكالات التصنيف خططنا بأنها «حبر على ورق»؟! والى متى ستكون خططنا ورقية إعلامية من دون تنفيذ؟! ولماذا نجبر او نهدد بأن وكالات في حالة ترقب باحوالنا المالية، وتراقب جدية وكفاية الإجراءات الحكومية؟!
الكل يعلم بأننا نواجه عجزاً حقيقيا، وأننا بدأنا السحب من الاحتياطي المالي، والسحوب ما بين 8 مليارات و9 مليارات دينار في السنة. وبحسبة بسيطة، كما يحسبها الجميع، بأننا نصرف أكثر مما في الجيب. وسنسد العجز بالسحب من الاحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي، مما يعني خفض الموجود، ومن ثم خفض التصنيف. ونحن ما زلنا ندرس ونجتمع وسنقرر النظر في اسعار الوقود والكهرباء والماء قريبا، ولكن في عام 2017.
حزمة وسلسلة اجراءات وورقة بالإجراءات الداعمة للمسار الاقتصادي عبارة عن «أحلام أعلام وحبر على ورق». من دون أرقام وكيفية معالجة العجز السنوي ومبالغ التوفير وإجمالي قيمة خفض المصاريف على الدولة في السنة المالية المقبلة. المطلوب أرقام وأفعال وتنفيذ وتطبيق حتى لا يتم تخفيض تصنيف الكويت المالي من قبل البيوت المالية العالمية، وهذا هو المطلوب أرقام من دون انشاء.