العبرة في التنفيذ وليس التنظير

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح أن الوزارة انتهت من دراسة خصخصة الجمعيات التعاونية لقد تعودنا على مثل هذه التصريحات المتفائلة فالخطط الحكومية السابقة كلها تؤكد على تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز شراكة القطاع الخاص مع المستثمر الأجنبي والعمل على تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي حسب الرغبة الأميرية كما تركز الخطط على جوانب التخصيص وإعادة الهيكلة وتخفيض المصروفات للدولة وغيرها.

لقد أكدنا مراراً وتكراراً على خطوات حكومية لخصخصة الجمعيات بعد أن تفشى الفساد والمحسوبية بها.. لكن مشكلتنا في الكويت أننا كثيرون في الكلام وقليلون في تنفيذ كل هذا الكلام.
منذ أيام المرحوم أحمد الدعيج ومجلس التخطيط.. كان الحديث يدور حول تحويل الكويت إلى مركز تجاري واقتصادي مفتوح وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة وإعادة النظر في التركيبة السكانية.. السؤال لماذا لم تتحقق كل الخطط الحكومية؟ ولم تر النور منذ أكثر من ستين عاماً؟ ولم يطبق إلا القليل منها؟.
الكويت قبل العمل في الخطط الحكومية كانت الأولى في كل شيء وتصدرنا دول الخليج والسبب يعود إلى فعالية القطاع الخاص وانفتاح الدولة قبل تدفق النفط واحتكار الدولة للثروة والقوة.
اليوم أصبحنا في المؤخرة بسبب استمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد واحتكارها كل شيء بمعنى أنه أصبح لدينا سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز.
السؤال هل لدينا الإرادة السياسية والمجتمعية للتغيير والإصلاح؟ وهل هنالك إمكانية لإصلاح الخلل عملياً خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط؟.. كل شيء ممكن في حالة وجود إرادة ورغبة سياسية واضحة وقوية لإجراء التغير المطلوب.
ما دامت الحكومة تؤمن إيماناً مطلقاً باستمرار مفهوم الدولة الريعية التي لا تفرض الضرائب ولا الرسوم على مواطنيها بل تقوم على عكس كل دول العالم بالدفع لهم في دولة رفاة اقتصادي غير ضريبي وتقوم بتوظيف المواطنين في جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها رغم عدم الحاجة لهم، وهذا يعني بالعربي الفصيح رشوة سياسية للمواطنين لشراء ولائهم.. فنحن لدينا حكومة تحتكر السلطة وكل مقدرات البلد بما في ذلك الحفلات العامة والخاصة مقابل التزام الحكومة بتوظيف المواطنين وتقديم كل الخدمات المختلفة لهم.
وهذا أدى بدوره إلى قيام مجتمع اتكالي عاجز يستقبل كل هذه الخدمات كهبة من الدولة مقابل السكوت عن حقوق المواطنة وأهمية دور المواطن في لعب دور فعال في شؤون بلده.
المشكلة الحقيقية تكمن في تمكين الحكومة لموارد الدولة كلها بما فيها النفط مع استمرارها في سياسة الهدر والإنفاق دون الحاجة لفرض الضرائب والرسوم حيث يؤكد الوزراء يومياً بأن الأجور والرواتب وكل الامتيازات لن تتغير.. ولا ضير من العجز في الميزانية ما دامت الدولة والنواب يعتقدون بأننا دولة غنية ولديها احتياطي الأجيال للتحكم فيه كما تريد.
هل ستحقق غايتنا بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المطلوب وقديماً قالوا إذا حجت البقر على قرونها صدقوا!