شكل قرار المملكة العربية السعودية في وقف صرف دعم الأربعة مليارات دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن، هزة اقتصادية جديدة للكيان اللبناني، وكذلك مراجعة السياسة السعودية تجاه لبنان، وايد هذا القرار ودعمه الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن لماذا وصلت دول الخليج لهذه المرحلة؟
المتابع للشأن اللبناني منذُ خروج القوات السورية من لبنان العام 2005 سيلاحظ تمدد قوات «حزب الله» على كامل أراضي الدولة، وهذا التوسع ليس بالإطار السياسي ولكن بمنطق الميليشيا!
فقد كانت منطقة الضاحية الجنوبية «معقل حزب الله»، لا تحتكم بالنظم والقوانين الشرعية للدولة في الماضي، وكانت كل اجزاء الدولة الأخرى تحت سيطرة الحكومة اللبنانية، لكن بعد 7 مايو 2008 عندما اجتاحت عناصر الحزب بيروت والجبل، وقتلت الأبرياء، تمدد نطاق الميليشيا على كامل أراضي الدولة، فأصبحت انظمة الدولة الشرعية، هي من تحاول أن تتأقلم مع منظومة الميليشيا!
حتى انطلقت الثورة السورية، فتخطت جماعة الحزب، الحدود الجغرافية للدول، وأصبحت جناحاً مسلحاً خارج الحدود اللبنانية، وتمددت أكثر، فذهبت تسلح وتدرب الانقلابيين في اليمن وتفاخر بذلك! وتهاجم أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي! وتم تتويج هذه السياسة بتصويت وزير خارجية لبنان جبران باسيل، حليف الحزب في جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، ضد الإجماع العربي في اقتحام سفارة المملكة لدى إيران! تخيل هذا المشهد، وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري يصوت مع القرار، وباسيل ضده!
لذلك نفد صبر دول مجلس التعاون الخليجي من هذه التصرفات والمواقف فنحن نعيش زمن «الحزم» على كل الاصعدة، وباعتقادي لن تتوقف القرارات الخليجية عند هذا الحد، وأي مواطن لبناني في دول الخليج من الممكن أن يتضرر فليتحمل ذنبه حسن نصرالله الذي لم يراعِ مصالح أبناء بلده بالخليج الذين يراوح عددهم الـ 500 ألف، ويحوّلون سنوياً إلى لبنان نحو 4،5 مليار دولار تقريباً، وفي الوقت ذاته هناك ترابط بين الاقتصادين اللبناني والخليجي، ان كان على صعيد الحركة السياحية التي مثلت أكثر من 35 في المئة قبل 2010، أو لجهة الصادرات اللبنانية إلى منطقة الخليج والتي تمثل أكثر من 30 في المئة.
لذلك فإن عاد لبنان الذي نعرفه، فسنعود.