وزير التجارة غافل عن محتالي أنشطة التسويق العقاري

كانت هناك عدة حالات نصب في الكويت في السابق. منها شركة أغذية اسمها «هبتكو» كانت توعد الناس بأرباح خيالية، ثم هربوا باموالهم. ويقوم المحتالون بالعمل في الكويت باستخدام التراخيص والطرق الرسمية. ثم في نهاية المطاف يهربون الى خارج الكويت، وياكلون اموال الناس بالحرام. لذلك يكون السؤال: ما دور وزارة التجارة في إيقاف هذه الحالات وحماية اموال الناس؟
ينحصر دور وزير التجارة حالياً في منح التراخيص من عدمها. وهناك شروط للعديد من التراخيص، وليس من الصعب استخراجها. ولن يستطيع الوزير منع التراخيص بحجة الاشتباه بالنصب الا في حالة وجود سوابق على اصحاب الترخيص. لكن الدور الثاني لوزارة التجارة هو مراقبة الاعمال التجارية للشركة ومطابقتها مع البيانات المالية. وتوجد سلطة للوزارة في مراقبة الدفاتر التجارية للشركات. لذلك يجب على الوزير إعطاء أوامر مباشرة بالتدقيق على البيانات المحاسبية والدفاتر التجارية والحسابات البنكية. ثم يجب مطابقة تلك الحسابات مع طريقة العمل.
قامت وزارة التجارة بدور مهم في الماضي في إغلاق شركة هبتكو. الا ان الوزارة استغرقت 4 سنوات حتى نجحت اخيراً في إيقاف عملية النصب المنظمة. يجب تنشيط عمل الوزارة لإيقاف هذه الأنشطة المشبوهة. ولا يجب تفسير القوانين لمصلحة النصابين والمحتالين. هناك حالياً حالة نصب منظمة تقوم بها اكثر من شركة مستغلة نشاط التسويق العقاري في الكويت. وتقوم الشركات بأخذ اموال الناس عن طريق عقود استثمار اموال. ويعتبر توظيف الأموال مخالفا لنشاط التسويق العقاري. والاخطر هو ان ثمة إعلانات انتشرت في أماكن كثيرة واستخدمت أشخاصا معروفين، مما يعطي إيحاء بان عملهم رسمي وحقيقي. والمضحك هو استخدام كلمات دالة على الثقة، لكنهم يقومون بعملية نصب واضحة.
واساس الاحتيال يتلخص في استخدام عقارات دولية حقيقية لكن يصعب تقييمها. وتكون هذه العقارات بمنزلة مؤشر وهمي يستطيع البائعون استخدامه كورقة لتعديل الأرباح المزعومة. وتكون الخطوة الاولى هي بيع العقار الاول شكلياً على المستثمر الاول بسعر مصطنع بقيمة 7 آلاف دينار مثلاً. ثم تكون الخطوة الثانية هي بيع عقار ثان، وعلى مستثمر ثان بسعر 14 الف دينار. والخطوة الثالثة هي شراء العقار الاول بسعر 10 آلاف دينار بجزء من الاموال التي تم اخذها من المستثمر الثاني. وعندها سيكون المستثمر الاول سعيدا بتحقيقه ربحا عاليا، ويعود لشراء عقار جديد او اعادة شراء العقار نفسه بعد سنة بسعر 20 الف دينار. وتأخذ الشركة الأموال الجديدة وتشتري العقار الثاني بمبلغ 20 الف دينار. ومع مرور الوقت تزيد سمعة الشركة بسبب الربحية العالية ويتكالب عليها الزبائن.
وتستمر هذه العملية بنجاح طالما يزيد عدد الزبائن وتزيد الاموال وتتضخم تقييمات العقارات المستخدمة. وتبدأ العملية كلها في الانهيار عند توقف الناس عن شراء عقاراتهم. وفي آخر المطاف او عند انكشاف اللعبة يتم تحويل العقارات بأسعار عالية للزبائن، ويفاجأ الزبائن بالفرق بين القيمة الحقيقية والسعر الذي دفعوه. وعندها تتبخر الاموال ويبحث المحتالون عن وسيلة جديدة للعمل وعن ضحايا جدد.
يجب على وزير التجارة تحمل المسؤولية الكاملة، وعدم انتظار هرب هؤلاء النصابين بأموال الناس. والحل الاساسي يكون عن طريق استخدام الصلاحيات لكشف تقييم العقارات.