بعد ما سرقتنا الحكومة

في الآونة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام بشقيها المرئي و المسموع و بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن فرض ضرائب جديدة على المواطن و تطبيق عملية ترشيد الإنفاق الحكومي في الكويت ، حيث بادرت الجهات الحكومية متمثلة بوزرائها و قيادييها من مستشارين و خبراء في وضع الخطط المتعلقة بترشيد و تقنين الإنفاق الحكومي في ظل ما يمر به العالم من أزمة انخفاض أسعار النفط ، و فعلا بادرت الحكومة الكويتية بدراسة إتخاذ بعض الإجراءات الصارمة و القاسية من خلال وضع شروط شبه تعجيزية على المواطن الكويتي كزيادة أسعار المحروقات بجميع أنواعها ، و رفع قيمة أسعار المياه و الكهرباء ، و كذلك تطبيق سياسة فرض الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة الشخصية و الضرائب التجارية ، بالإضافة إلى الضرائب الغير مباشرة و التي تندرج ضمن ضرائب الخدمات و الإستهلاك من خلال رفع الدعم الكامل للسلع و الخدمات .
و السؤال ماذا قدمت حكومة دولة الكويت للمواطن الكويتي حين كان الإقتصاد العالمي في أوج نشاطه ، و كان سعر البترول حين ذاك يتعدى 150 دولار في 2008 ، فأين ذهبت وتبخرت مشاريع الدولة “العملاقة و الضخمة” التي كان يحلم بها المواطن الكويتي البسيط ، و نحن نعلم علم اليقين بأن كل ما سمعناه من حكومتنا الرشيدة ما هو إلا وعود كاذبة و ضحك على الذقون و فقاعات فارغة ؟ فأين هي وعود المستشفيات الجديدة التي وعدتنا بها الحكومة ، و أين الجامعات و محطات الكهرباء و الصرف الصحي ، و أين المدن الإسكانية الجديدة التي ظل المواطن الكويتي ينتظرها بفارغ صبره و أين ذهبت تكلفة المشاريع الإنمائية التي تم رصد مبالغ هائلة لها ، نعم فالكل يعلم إن ذلك كان هباء منثورا .
فللأسف إن الحكومة بقيادييها لا تعرف بأن أموال الكويت هي “حق و ملك” أصيل للشعب الكويتي و يجب عليها أن تتصرف بها وفق اللوائح و والقوانين من خلال فرض الرقابة و المساءلة القانونية على سارقي المال العام ، فأما إذا كانت الحكومة الكويتية غير قادرة على الوقوف بجانب المواطن الكويتي و التصدي لتلك المهاترات فعليها الرحيل فورا و من غير رجعة ، فما ذنب المواطن الكويتي ( من جنون و حمق ) تلك الحكومة ، فكفى عبثا و لعبا بمشاعر المواطن الكويتي و كفى نهبا و سرقة لثروات المال العام ، فأين ذهبت أموال الناقلات و غرامة أموال الداو و أموال التأمينات الإجتماعية ، وغيرها من السرقات التي تعدت المليارات و التي لا يعلم بها إلا الله و للأسف حين نتكلم عن النهب و السرقات نلاحظ في مجتمعنا الكويتي بأنه لا توجد وزارة أو مؤسسة حكومية تقوم بخدماتها للمواطنين و المقيمين بصورة راقية أو إنسانية ، فالمستشفيات الحكومية تحتاج إلى من يعالجها ، و الجامعات الحكومية تحتاج إلى من يوجهها من جديد و يعلمها أصول تربية التعليم ، و مرافق الكويت تحتاج إلى إعادة تصميم أو بالمعنى الصحيح إعادة هدم و بناء ، و مع ذلك تريدون للشعب الكويتي أن يتأقلم مع الضرائب الجديدة ، فعلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت !