هذا القانون يليق بهذا المجلس

هذا العنوان اقتبسته من تغريدة للمبدع د. فواز الجدعي، والقانون المقصود هو قانون الجرائم الالكترونية المشؤوم، ويبدو ان قدر هذا الشعب ان يُبتلى بمثل هذا المجلس، الذي تخصص بتشريع كل ما من شأنه تقييد حرية الكلمة، وتحجيم الحريات العامة التي كانت ميزة تميز كويت الماضي عن نظيراتها في بقية دول الخليج!
واليوم ها هي الكويت تتفوق على الآخرين بقمع المغردين والسياسيين وأصحاب الرأي! ولعل قانون الجرائم الالكترونية آخر هذه التشريعات التي تسعى إلى تكميم الأفواه! وقد جاءت صياغة القانون بطريقة فضفاضة، تجعل من السهل لمن يقصد التضييق او التصيد ان يدين الكاتب بكل سهولة، خذ مثلاً «.. أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق»!
فأحياناً، أنتقد حكماً قضائياً لمخالفته للوقائع أو للاستغراب أو لأي سبب آخر، فيأتي من يعتبر هذا مساساً، وتتم الإدانة بكل سهولة! وقد اكتب منتقداً الوضع الاقتصادي أو أحلل أوضاع العقار وأعطي تنبؤاتي، فينطبق عليّ هذا النص «.. أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي..»!
وأما من يحاول ان ينتقد تصرف مجموعة في المجتمع وينتقد أداءها، فسوف ينطبق عليه هذا النص «.. الحض على كراهية او ازدراء أي فئة من فئات المجتمع»! فقد يتم تفسير ما كتبته بأنه حض على الكراهية أو ازدراء فئة!
ومنذ أمس الثلاثاء، لن يحاول أحد أن يكتب منتقداً وضعاً معيناً في احدى دول العالم، لان كل دول العالم إما شقيقة أو صديقة للكويت! فالنص الجديد يقول «.. الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة»! وأي انتقاد قد يفسر على أنه إضرار بالعلاقات!
هذا المجلس نتوقع منه ان يشرع كل ما هو ضد الحريات في الكويت، ولا نلومه، لان المواطن أيضاً لم يسلم من مواقف بعض نوابه، الذين كادوا يوافقون على رفع الدعم عن المواد التموينية، لولا أن الحكومة ورطتهم وتراجعت هي، وليس النواب، عن هذه الخطوة، يعني الحكومة صارت أرحم على الشعب من نوابه!
عموماً، هناك قانون مسكوت عنه منذ عام 2004 لوجود شبهة مخالفته لبعض مواد الدستور، واليوم تأتي لجنة الشؤون الخارجية في هذا المجلس لتوافق بالإجماع عليه! إنه القانون الخاص بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب! فهل يوافق عليه المجلس؟! يسويها البَخَت!