على حجم القيمة العظيمة التي تحملها جملة «بلد المؤسسات والقانون»، إلا أن مسامعنا يصيبها نوع من «التلوث»، حين يتفوَّه مسؤولو البلد بها، وتأخذنا لحظات صمت، نتبادل فيها نظرات التعجب والاستغراب، لفهم معناها، التي يفترض منها أن تبث في نفوس الشعب الراحة والطمأنينة، بدلا «تيهان» العقل في استيعابيها وفهم ماهيتها.
إلا أننا نتقدَّم بالشكر لـ «الشيخ اللواء»، الذي انتشل العقل من تيهانه في لقائه التلفزيوني الأخير، وقطع نزاع القوم بين ناكر، لوجود قانون ومؤسسات، ومردد لها، حين أوضح – بصورة شبه مباشرة – أن الكويت، «بلد مؤسساتهم وقانونهم»، ومَن يرد السلامة في دنياه، فعليه بالبسملة، متبوعة «ببلع العافية».
شخصياً، أرى أننا اليوم، كشعب، يجب علينا ترك جميع تحركاتنا الإصلاحية، وتركيز قوانا على تحقيق مطلب واحد، وهو وجود معجم يفسر لنا، نحن المغلوب على أمرنا، كل المصطلحات السياسية، والمتعلقة بالدولة والمواطنة وحقوق الأفراد، كي نكون على بينة من أمرنا، لأنه كما هو واضح من كلام اللواء، أن هناك تأويلا غيبيا لهذه المصطلحات والحقوق، فنحن نعلم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يتعرض لأي نوع من التعذيب، حتى لو كان نفسيا، إلا أن اللواء يقول – وقوله صدق – إن ضرب المتهم أمر ضروري، للحصول على الاعتراف منه، بأقصى سرعة ممكنة، وهو اعتراف، كما ورد على لسان اللواء، لا يكون بالإكراه أبدا، وأنه من غير الممكن أن يعترف شخص بجريمة لم يقم بها.
لذلك، أتوجه شخصيا بالاعتذار لـ «الداخلية» على حادثة «وحش خيطان»، الذي مثل جريمة قتله لفتاة باكستانية، ثم اكتشف بعد ذلك، أنها على قيد الحياة، فلا أعلم كيف سمح لنا عقلنا الناقص بتصديق الفتاة وتكذيب «الداخلية»!
ختاماً، ندعو الله سبحانه، أن يفتح لنا أبواب «عافيته»، ويرحم دستورا، اعتقدنا أنه مخلصنا وحامي حقوقنا، ومسير أمورنا، ويجعلنا من المحبوبين، كي لا تسحب جناسينا، ومن الخيرين، كي لا نضرب بعد اتهامنا.. إنه سميع عليم.