أسئلة من أجل البدون!

سؤال دائما يتكرر من أصحاب القضية وهم «البدون» وأيضا يطرح من قبل الكويتيين انفسهم، يقولون مادام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو المختص بمعالجة القضية، انه اعترف بأن هناك مِن فئة البدون مَن تبين انهم مستحقون للجنسية، وأول تصريح أمام وسائل الإعلام كان لرئيس الجهاز صالح الفضالة بأن المستحقين عددهم يصل إلى 34 ألف شخص تقريبا وهم من حملة إحصاء 1965، وبعدها بعامين خرج لنا تصريح آخر من مسؤولين حكوميين أكدوا أن المستحقين ثمانية آلاف وملفاتهم جاهزة للتجنيس.
أعود للسؤال: مادام الجهاز يؤكد على وجود مستحقين للجنسية والحكومة أيضا تؤكد على ذلك فما سبب تعطيل تجنيسهم إذا كانت هناك نية تجنيس وليس تخدير وتضيق؟! ولماذا مجلس الأمة لم يخرج بقانون تجنيس ما يزيد على 4 آلاف من البدون وهو موجود وسبق أن خرج به المجلس المبطل الثاني والذي صوت عليه أعضاء الحكومة والمجلس بالإجماع آنذاك؟!.. وهذا ما يؤكد توافق السلطتين بأن هناك فئات تستحق التجنيس وأكدوا بتصريحاتهم ان منهم متواجدين ككويتيين قبل قانون الجنسية، ومنهم موظفو شركة النفط القدامى، وعسكريون منهم شاركوا بالحروب العربية.

والأمر الآخر.. الذي يثير التساؤلات فيما يتعلق بالقيود الأمنية اللامنطقية، لماذا تم وضع قيود أمنية سواء شكلية أو بوجود إثباتات دون إحالتها إلى القضاء لينظر بشأنها خاصة أن معظم القيود غير حقيقية وهذا ما جاء وفق تصريحات من بعض المسؤولين وان كانت مثبتة بأوراق مجهولة المصدر وتوثيق قد تكون مجرد معلومات لا أساس لها من الصحة للأسف تم اعتمادها دون فحص بشأن صحتها من عدمها والدليل أن الجهة المعنية مازلت ترفض إحالتها للقضاء على اعتبار ان القضاء سيسقط معظمها كونها لا تحمل دلائل واقعية حسب القانون.

والادهى أن عائلة بأكملها قد تحرم من التجنيس او من تسهيل معاملاتها بسبب قيد أمني لأحد أفراد الاسرة رغم ان القيد غير مؤكد بشكل كامل وقد يكون هذا الشخص ضحية خلافات مع الآخرين!.

فمن باب الإنصاف خاصة ان الظلم ظلمات يوم القيامة ان تنصفوا هؤلاء المظلومين بإنسانية، خاصة انتم اليوم أمام ضمائركم وغدا ستكونون أمام مساءلة القدير عز وجل، فلا يجوز ومحرم إنهاء مستقبل عائلة بأكملها نتيجة قيد أمني غير واقعي وقد يكون ملفقا او جاء نتيجة ظروف ومخاوف وتحت التهديد والتعذيب، وعلى فكرة معظم من يملك قيدا امنيا حقيقيا غادر البلاد خوفا من المساءلة القانونية، أما الشرفاء بقوا دون خوف من أي مساءلة لثقتهم بأنفسهم، لذا أحسنوا التعامل مع تلك الفئة قبل فوات الاوان، فاليوم الأمور ومصير الناس بيدكم وانصافكم هو نصر لكم ولضمائركم قبل أن يكون نصرا لأصحاب القضية.

والله ثم والله أنا على ثقة بأن على تلك الضغوط النفسية التي مرت بها هذه الفئة لو كانوا مذنبين حقا لما بقوا في البلد ليوم واحد لكنهم لا يعرفون بلدا غير الكويت، والقضية فقط بحاجة الى ان تنظر لها من كل زواياها المستحقة، ولا يجوز ان نقسط أحكام على الآخرين لمجرد أصولهم أو أنسابهم أو طوائفهم، فالكويت بلد الجميع وهؤلاء ابناؤها الذين عشقوها واصبحوا خامس وسادس جيل يعيش بها ومواقفهم تجاه بلدهم أشهر من أن تذكر، فهم أولى بها من جزر القمر اذا احسنا النية بتلك الفئة ومنحنا كل شخص حقه تقربا الى الله، فالمستحق يمنح الجنسية بلا تعقيد ومن لا يستحق يمنح حياة كريمة، ومن هذا المبدأ سنحافظ على وطننا الغالي بحفظ أمن من الله سبحانه.