قبل الانهيار.. أو إذا فات الفوت

متى يمكن أن يفيق البلد؟ متى يمكن أن تتحرك حكومته؟ متى يمكن أن يشعر بالخطر؟ متى يمكن أن يشعر الناس باللااستقرار؟ متى نتوقع لحظة تحرك وطني مسؤول قبل فوات الآوان؟!
إن البلد يمر بمؤشرات خطيرة وقد تؤدي الى الانهيار:
– اهتزت العدالة مع تكرار تعطيل القوانين ومنهج تطبيقها الانتقائي خلافا للدستور.
– أسعار النفط بلغت 42 دولارا نزولا من 105، وهي مستمرة بالنزول المأساوي!
– العقارات محتكرة وأسعارها خيالية ولا حياة لمن تنادي!
– صراع حاد بين أفراد من أبناء الأسرة!
– النهب والفساد مستمران، ومع ذلك يبرّأ اللص والفاسد والمقاول.. والأهم الرأس المدبر!
– سادت الفوضى في ظل تفشي الواسطة والمحسوبية وتعطلت النظم والمعايير.
– تسارع العجز للموازنة وما زال الإنفاق البذخي والمشاريع التنفيعية والزيادات وإنشاء الهيئات منهجاً مستمراً.
– الرشوة صارت منتشرة في معظم المؤسسات، بل وتتم المجاهرة بها.
– الوحدة الوطنية في تفكك، وظهرت كيانات طائفية وفئوية وقبلية، كما لو كانت دولة داخل الدولة لفساد النظام الانتخابي والممارسة الديموقراطية.
– الناس يحولون أموالهم الى الخارج، والقادر بدأ بشراء عقار سكني خارج الكويت.
– التعليم صار يخرج حملة شهادات لا طلاب علم.
– الشباب يبحث عن ثراء سريع أو منصب بعيدا عن تحمل المسؤولية.
– تراجعت القيم والثقة والاحترام بين الناس.
تلك هي مظاهر قد تسير بالدولة نحو حالة من الانهيار المريع من جميع النواحي بدءاً بالمؤسسات، التي ستفقد معظمها الصلاحيات والاحترام معا، مما يجعلها خاوية بلا قيمة ولا أثر، وإنما هياكل لمشاريع الفساد والاستهلاك السياسي، بل سيصاحبه انهيار قيمي وأخلاقي سريع، وتكون له تداعيات اجتماعية تمس الاستقرار والأمن الاجتماعيين، وهو ما سيخلق حالات من الفوضى، خصوصا مع تزايد مظاهر فقدان الأمن الوظيفي، والشعور بفقدان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتهديد أسباب المعيشة الكريمة، ووجود أزمة مالية تؤدي الى تعجيل عجز الدولة عن سداد مستحقات المعيشة، وربما المرتبات، وما يمثله ذلك كله من تهديد للأمن والاستقرار.
وعلى الرغم من وضوح الأخطار والآثار الوخيمة المستقبلية، التي سيتعرض لها البلد نتيجة تلك المؤشرات الخطيرة، فإن إدارة الدولة من قبل الحكومة لا تزال بعيدة عن التصدي الجاد لهذه الموضوعات بإجراءات فعالة تمثل المسؤولية الوطنية المطلوبة، بل إن معظم القرارات الحكومية والإدارية في حالة جمود وتناقض وضياع، مما يعني أنك تدرك أن حالة الغرق ربما وشيكة الحدوث، ولا تستعين بأدوات وآليات الإنقاذ، وهي حالة ووضع أغلب أصحاب القرار! وعند الغرق وعند الانهيار للدولة لن يجدي أي قرار متأخر، كما نقول في الدارج الكويتي «إذا فات الفوت ما ينفع الصوت»، أو كما يقول أهل البحر «القيس قبل الغوص ما ينفع القيس بعد الغرق».