قطاعا البنوك والاتصالات يضغطان على بورصة الكويت

من الصعوبة توقع اتجاهات البورصة في السنة القادمة، لكن من الممكن الحديث عن المؤثرات التي قد توجه البورصة الكويتية.
عانت البورصة الكويتية والبورصات الخليجية من انخفاض اسعار النفط، وكان الأثر المباشر واضحاً عند قيام الحكومة السعودية باصدار سندات في اغسطس الماضي لسد العجز في موازنة الدولة، وانخفضت الودائع في البنوك القطرية، وارتفع مؤشر الاقتراض بين البنوك الاماراتية.
وقامت الإمارات برفع اسعار الوقود لتخفيض الدعم. وقامت الكويت برفع سعر الديزل. لذلك يتضح الأثر الاقتصادي على أرباح الشركات المحلية بسبب نقص السيولة وارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر سلباً في بعض القطاعات الاقتصادية.
تواجه البنوك المحلية والخليجية العبء الأكبر في نقص السيولة الحكومية. عند قيام الحكومات الخليجية بتحويل أموال النفط للبنوك المحلية، تزيد الودائع المحلية وتتفتح شهية البنوك على التمويل والاقراض مما يزيد من ارباحها ودخلها، الا ان هذه الدورة المالية بدأت بالتباطؤ.
وأصبح واضحا من تدني النمو في القيمة الدفترية للبنوك، وقامت البنوك الخليجية باصدار سندات أو اسهم ممتازة لتغطية المخصصات الناتجة من الديون المتعثرة، لذلك من المتوقع ثبات او انخفاض اسعار اسهم البنوك في السنة المقبلة بسبب استمرار نقص السيولة في الكويت ودول الخليج، وتعتبر البنوك المحرك الاكبر في بورصة الكويت والبورصات الخليجية.
يستمر قطاع الاتصالات في التنافس الشديد مما يفيد المستهلكين ويقلل ارباح الشركات بشكل عام، ونجحت شركات الاتصالات بزيادة ارباحها على حساب الشركات الاخرى، الا ان الضغوط على الارباح كشفت عن تجاوزات مالية في شركة موبايلي وسببت خسائر كبيرة للمساهمين، ويستمر انخفاض ارباح الاتصالات بسبب استمرار المنافسة، والأسوأ من ذلك ان حجم القروض المتراكمة على شركات الاتصالات قد تسبب تعثر بعض شركات هذا القطاع.
لذلك من المتوقع انخفاض الارباح وأسعار اسهم الاتصالات بالفترة المقبلة. وتعتبر اسهم الاتصالات ثاني أكبر قطاع في البورصة الكويتية.
ومن المتوقع ان تقوم الحكومات الخليجية بالاستثمار في قطاع الانشاءات لتنشيط الاقتصاد المحلي، وقد وقعت الحكومة الكويتية أكبر عقود في تاريخها في السنة الحالية، وتركزت تلك العقود في الصناعات النفطية والبتروكيماوية والبنية التحتية، لذلك سيكون قطاع الإنشاءات من القطاعات الايجابية في السنة القادمة، وسوف يقود هذا القطاع أرباح البورصات الخليجية.
وهناك عدد من القطاعات الاخرى التي لن تتأثر بشكل كبير أو سوف تستفيد من الاستثمار في الانشاءات، والقطاعات التي سوف تزيد ارباحها هي النقل بسبب ارتباطها في الانشاءات، وهناك ايضاً قطاعات مبيعات التجزئة التي قد تستمر في النمو بسبب قدرة المستهلكين على الشراء.
لذلك اذا استمرت اسعار النفط بالانخفاض او استمر الوضع الحالي، سوف تعاني قطاعات المصارف والاتصالات، وسوف تعاني البورصات المحلية بشكل عام. الا ان قطاعات الانشاءات والنقل سوف تكون مصدر النمو في الارباح وارتفاع اسعار الاسهم بالسنة المقبلة.