مسألة في غاية الأهمية لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط

لا خلاف في أن النفط يمثل عصب الاقتصاد السعودي، وتغيرات أسعار النفط تحدث تأثيرات جوهرية عليه، للتدليل على أهمية التأثيرات الحالية لأسعار النفط في المملكة يتوقع الصندوق أن تنخفض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج من 46 في المائة كمتوسط للسنوات 2010 -2014 إلى 30.4 في المائة فقط في 2015، بينما تتراجع نسبة الصادرات النفطية إلى الناتج من 42.5 في المائة إلى 28.5 في المائة فقط على التوالي، وكذلك أن تتراجع نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي إيرادات الحكومة من 89.6 في المائة إلى 81 في المائة على التوالي.

في نهاية هذا الجزء من تقرير الصندوق يحاول تقييم تأثير انخفاض أسعار النفط والارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد السعودي وجهازه المصرفي من الناحية القياسية، وبغض النظر عن التحفظات على المحاولة، خصوصا فيما يتعلق باستخدام الصندوق لسلاسل زمنية ربع سنوية غير كاملة، ومدى دقة البيانات عن الناتج المحلي غير النفطي ربع السنوي، لذلك لن نخوض كثيرا في تفاصيل النتائج، إلا أن الصندوق يتوصل من خلال عمليات التقدير إلى النتائج التالية.

إن تراجع أسعار النفط يحدث تأثيرا كبيرا ومستمرا على المتغيرات الاقتصادية والمالية الرئيسة في المملكة، التي تتمثل في تراجع الإيرادات الحكومية وتزايد عجز الميزانية وحدوث عجز في الميزان التجاري، على الرغم من انخفاض الواردات، وكنتيجة لما سبق يتراجع الناتج المحلي الإجمالي، يصاحب ذلك بالطبع تراجع في نمو عرض النقود والائتمان المصرفي، في ظل هذه الأوضاع يتراجع حجم القطاع غير النفطي من خلال قناة الإنفاق الحكومي، وتتراجع أسعار الأسهم وترتفع نسبة القروض المتعثرة مع هبوط مستوى النشاط الاقتصادي بشكل عام. هذه الآثار تتكرر تقريبا مع كل تراجع جوهري في الإيرادات النفطية للمملكة، وهي كما نرى آثار متوقعة في اقتصاد نفطي تعتمد فيه الحكومة بصورة أساسية على إيراداتها من تصدير النفط الخام.

بالنسبة للتأثير المتوقع لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد السعودي، فإن التقرير يعدد فترتين ارتفعت فيهما أسعار الفائدة من 6.5 في المائة في 1988 إلى 9.75 في المائة في 1989، وكذلك من 3 في المائة في 1994 إلى 6 في المائة في 1995، وقد كان من المفترض أن يترتب على هذه التطورات في أسعار الفائدة ارتفاع حجم المودعات المصرفية، ومن ثم حجم الائتمان، وهو ما قد يعوض بصورة جزئية التراجع المتوقع في مودعات الحكومة، وتراجع معدلات التضخم، غير أن الصندوق يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة (وبالتالي ارتفاع قيمة الريال نظرا لارتفاع قيمة الدولار) لم يؤد إلى تراجع معدلات التضخم في المملكة في هذه الفترات، وهي ظاهرة تتكرر أيضا في الوقت الحالي، فعلى الرغم من ارتفاع قيمة الريال مع ارتفاع الدولار دوليا في الفترة الأخيرة فإن التضخم لم يتراجع في المملكة، وهو ظاهرة في حاجة إلى المزيد من الدراسة حول تأثيرات هيكل الأسواق ودرجة التركز والاحتكار فيها، ومدى حرية انتقال تأثيرات معدلات الصرف إلى الأسعار Currency Pass Through.

تشير النتائج التي توصل إليها الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحمل تأثيرا قصير الأجل على أسعار الأسهم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم، غير أن هذا التأثير من الناحية الرقمية يعد محدودا، ما يرجح احتمالات أن تكون الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد السعودي محدودة، ويمكن إهمال تأثيراتها المتوقعة بشكل عام.

وعلى ذلك فإنه بالمقارنة بالتأثيرات الجوهرية لتراجع أسعار النفط، لا يتوقع، كما نلاحظ، أن يكون للتأثيرات المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية آثارا ملموسة على الاقتصاد السعودي، ولكن ماذا تعني هذه النتائج؟ إن مغزى هذه النتائج هو أن إدارة السياسة المالية في أوقات تراجع أسعار النفط تعد مسألة في غاية الأهمية لمواجهة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة احتفاظ المملكة بصورة دائمة بما يمكن أن نطلق عليه “حجما أمثل للاحتياطيات” يستخدم في أي وقت كمصدات مالية لمواجهة أكبر تأثير منظور لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، أو أن تحدد توليفة مثلى بين الاحتياطيات والدين العام في أوقات تراجع أسعار النفط، بحيث تتمكن من مواجهة الآثار السلبية للتراجع.

في رأيي أيضا أن الأوضاع الحالية في المملكة تمثل فرصة مثالية لبدء المملكة برنامجا مكثفا للإصلاح المالي وإعادة هيكلة إيرادات الحكومة على النحو الذي يخفف من اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية، بما في ذلك البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة، والنظر بجدية في ترشيد الدعم، ورفع كفاءة الإنفاق العام ووقف جميع أشكال الهدر فيه، وبالطبع بذل مجهود أكبر في مجال تنويع مصادر الدخل والناتج بعيدا عن القطاع النفطي. في الأسبوع المقبل استكمل باقي القضايا التي طرحها تقرير الصندوق إن شاء الله.