شكراً لتجشُّمك عناء الكتابة والرد على ما سبق، وأن كتبناه عن تجاوزت في الجسم الطبي دفع ثمنها الوطن من ماله ودفعه أطباء آخرون من سمعتهم ومن حقوقهم المادية والمعنوية.
احطتنا، بردك المهذب والجميل، بحقيقة أنك لم تكن وزيرا للصحة عام 2013، لأنك تركت الوزارة في ديسمبر 2012، ثم عدت وزيرا للصحة في يناير 2014، ومن ثم فان
ما ألمحنا اليه كانت تنقصه الدقة، التي تعودتم عليها منا! ونحن نشكركم ونقدم لكم اعتذارنا على ذلك، ونشكر لكم توضيحاتكم، ولو أنها ألصقت، بطريقة غير المباشرة، التهم بغيركم من وزراء صحة عينوا في الفترة التي تحدثنا عنها. ولو كنت مكانكم، يا معالي الوزير، لما صدر منا مثل هذا الكلام.
وبناء على ترحيبكم الذي ضمنتموه كتابكم، بأي نقد موضوعي يهدف الى المصلحة العامة التي نسعى اليها جميعاً، ولن يضيق صدركم حتما بأي رأي حر وموضوعي، فإننا كنا نتمنى عليكم الاعتراف بوقوع الخطأ في وزارة تشغلون حقيبتها حاليا، وسكوتكم عن الاعتراف بوجود الخطأ أو المشكلة لا ينفي وجودها بقدر ما يؤكده. فأنتم هنا وكأنكم تعترفون بوجود ضحية، وهو هنا المال العام وحقوق مجموعة من الأطباء، وبوجود من ساعد في وقوع تلك المخالفات، أو بالاستفادة منها، وكان حريا بمعاليكم الاستطراد قليلا والقول إنكم ستنظرون في الأمر أو ستطالبون بالتحقيق في صحة ما ورد في مقالنا من «ادعاءات»، والتأكيد على أن ما ورد في مقالنا ليوم 10/18 كان إما صحيحا وإما باطلا. ولكن هذا ما لم يحدث، وهذا، ان سمحتم لنا، هو مأخذنا على ردكم، ونلوم الجهة التي قامت بصياغة ردكم علينا بالطريقة غير المكتملة.
نعود ونقول: يا معالي وزير الصحة، إننا لا نزال ندعي وقوع مخالفات مالية وإدارية تتعلق بشخص طبيب فاضل في وزارتكم، وقد لا يكون له ذنب في ما وقع، بقدر استفادته منه. ومن واقع وجودكم في منصبكم فإن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع عليكم في تعديل المسميات الوظيفية، إن حدث هناك أي تجاوز فيها. كما تقع عليكم مسؤولية استرداد أي اموال قد تكون دفعت لأي جهة أو طرف كان، من دون وجه حق.
نعود ونشكر كريم خلقكم وجميل ردكم، وبانتظار إعلام الرأي العام بقراركم التحقيق في الواقعة، ردا على كل ما يشاع عن وجود «فساد ومحاباة وظيفية» في الوزارة التي تتعلق بها صحتنا الجسدية و«العقلية»!
* * *
• ملاحظة:
تماشيا مع ما كان سائداً في الأيام الجميلة، نتمنى على إدارات الحسينيات، عدم تمديد مراسم العزاء الحسيني كثيراً لما بعد العاشر من محرم، مثلما أصبح متبعا في السنوات الأخيرة، وذلك لتخفيف الضغوط الأمنية، وتماشيا مع الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.