مشاريع قوانين الإفلاس في غياهب الحكومة والمجلس

مع تطور الأعمال التجارية، تزداد التعقيدات والتحديات التي تواجه الشركات بمختلف أنواعها. وقد تدخل بعض الشركات في مرحلة الخسائر والإفلاس بسبب المنافسة. ويعتبر الإفلاس جزءاً من التطور الطبيعي للأعمال التجارية. وعند الإفلاس تبدأ الخلافات المعقّدة بين المساهمين والدائنين والإدارة. لذلك، قامت الدول المتقدمة بوضع محاكم متخصصة وقوانين خاصة في قضايا الإفلاس.
تقوم تلك المحاكم المتخصصة بوضع أسس وإجراءات تساهم في حل الخلافات المالية بسرعة لحماية أموال الدائنين. وتخضع عمليات الإفلاس لمبادئ مهمة، وهي الخضوع لمحكمة متخصصة وتحديد الأصول وتعيين وصي على الأصول وإيقاف جميع الإجراءات القانونية الأخرى وإعطاء الاختيار في بدء عمليات الإفلاس لجميع الأطراف التي تكون لها مصلحة مباشرة.
والمشكلة الواضحة حالياً تكمن في زج قضايا إفلاس معقدة داخل النظام القضائي المدني الذي لا يتمتع بمرونة أو صلاحيات كافية. ويكون عرضة للاستغلال بسبب محدودية الموارد القضائية المخصصة لهذا النوع من القضايا. ومع أي تأخير في بت قضايا الإفلاس، يتعرض الدائنون إلى خسائر أكبر، وتهتز الثقة في القطاع التجاري المحلي، ويصعب الاقتراض على بقية الشركات التشغيلية. وهناك مصلحة واضحة لإدارة الشركات المفلسة بإطالة حالة الإفلاس وعدم الوصول إلى حل يناسب جميع الأطراف. وتكون هذه المصلحة محدودة في استمرار تسلم الرواتب والمكافآت إلى أن لا يتبقى شيء للدائنين.
ويخوض الدائنون معارك قضائية شرسة في حالة شركة دار الاستثمار وبديون تصل إلى 800 مليون دينار. وتم توقيع اتفاق مع الدائنين في سنة 2011 ولم تخرج الشركة من مرحلة الإعسار أو تتغير الإدارة حتى تاريخ كتابة المقال. ومن المفترض وجود قانون واضح ومحدد يحمي الدائنين ويساعد في تغيير الإدارة مع تعيين إدارة جديدة تحمي المصالح المتبقية للدائنين.
وهناك مقترح حكومي بقانون الإفلاس من وزارة التجارة وتم إعداده من قبل البنك الدولي، وتم أخذ رأي «الفتوى والتشريع» لإعداده، إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن. هناك مسؤولية تقع على الدائنين للسعي بجدية وإقناع أصحاب القرار في الحكومة والمجلس والقضاء بعدم تفويت فرصة إقرار قانون يفيد في جذب الاستثمارات الخارجية، ولتحسين صور الكويت المالية في نظر المستثمرين المحليين والخارجيين. ويجب تضافر جهود البنوك والذين يمثلون أكبر الدائنين، والقيام بعمل منظم للوصول إلى إقرار قانون الإفلاس لمصلحتهم ولمصلحة الدائنين في المستقبل.