كلنا يدرك مدى خطورة الطرح الطائفي وتمدده الشرير على أمن واستقرار البلد، خاصة في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأنا على ثقة بأن هذا الطرح ما هو إلا سيناريو مدروس ومعد بإتقان ويسير بتنفيذ قذر من أبواق المخطط الخبيث الذي يحاك بسرعة البرق لإشعال المنطقة بحروب طائفية مدمرة من قبل المحفل الصهيوني وتوابعه من المرتزقة.
الكل اليوم أصبح يشاهد الخراب والدمار والإرهاب في ليبيا وسورية والعراق واليمن فضلا عن الظروف السياسية والمشاحنات الحادة في لبنان وتونس، الأمر الذي أزمه الوضع السياسي وهذا بلا شك ينذر بالقفز إلى المجهول، وهناك تفجيرات تحصل في مصر وفي أنقرة، ولا ننسى يد الإرهاب التي بدأت تستهدف دول الخليج، وأيضا الانتهاكات العنيفة والقتل الذي يحدث بحق الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي، والتدخل الروسي في الساحة السورية الذي يقابله غضبا أميركيا، وهذه اللوحة باتت واضحة للكل والتحالفات المشوهة تشهد على ذلك، وإن كانت الرؤية والآراء تؤخذ من زوايا مختلفة، ما أدى إلى انقسامات في كل البلدان التي استهدفت من قبل الإرهاب الذي جاء على مركب ما يسمى بالربيع العربي «الدموي» المدعوم بالمخربين.
كل هذه اللوحة الدموية والمأساوية تجعلنا نطرح تساؤلا: هل السلطة التنفيذية مستعدة لمواجهة خطر من يبثون سمومهم الطائفية من أي فئة أو مذهب كانوا؟! الحكومة اليوم مطالبة بمحاسبة كل متطرف يسعى الى بث سمومه القذرة من دون تمييز حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان، وكذلك على مجلس الأمة مسؤولية أمنية ودور مهم في تشريع قانون يقضي بمعاقبة أي معلم أو موظف أو طالب يقدم طرحا طائفيا أو يقوم بازدراء الأديان والمذاهب الإسلامية في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة، وهذا القانون لا بد أن يشمل دور العبادة أيضا، ونعلم أن قانون الوحدة الوطنية يشمل كل ذلك لكن لم نر تطبيقه بشكل يتناسب مع الأحداث الراهنة نتيجة حسابات سياسية ندركها جيدا، والأهم ثم الأهم دور الأسرة في توجيه أبنائها نحو التعايش السلمي والابتعاد عن الطائفية النتنة.
٭ ملاحظة: عندما حددت المؤسسات التعليمية ودور العبادة على اعتبار أنهما أساس بناء عقول المجتمع نحو التعايش السلمي أو دفع العقول نحو الكراهية والتخريب، خاصة أننا سمعنا عن حالات وشكاوى بسبب الطرح الطائفي الذي يمارس في بعض المؤسسات التعليمية من دون أن نشاهد أي محاسبة لأحد.
ما نطالب به اليوم هو التحرك الملموس والحقيقي من أجل إنقاذ البلد من كارثة طائفية قد تتفاقم ومن ثم تصعب السيطرة عليها، وتطبيق القانون بقوة وحزم دون تمييز، وهذا هو الحل الذي سيحمي البلد من كل طائفي يسير وفق أجندة خبيثة أهدافها لعينة تضر بأمن واستقرار البلد.