النفط الصخري المنتج المرجَّح القادم

بعد أن تخلّت المملكة العربية السعودية عن دورها في ترتيب وتنظيم دفة البيت النفطي في نوفمبر من العام الماضي، بدأ منتجو النفطي الصخري في تسلم هذا الدور رغماً عنهم، وذلك بسبب ضعف الأسعار وعدم قدرتهم على إكمال المشوار مع استمرار مواصلة أسعار النفط إلى منخفضات متدنية وتحت 50 دولاراً للبرميل، والذي يبدو أنه رقم صعب على منتجي نفوط الكلف الأعلى من مواصلة إنتاجهم وإغلاق حقولهم المنتجة إلى حين. وهذا مما لا شك فيه نجاح للمنظمة البترولية مع قرارها السابق بعدم خفض الإنتاج وترك أسعار النفط وفق العرض والطلب، ومع وجود تخمة تزيد على 3 ملايين برميل في الوقت الحالي.
وانخفاض أسعار النفط من 115 دولاراً في نهاية يونيو 2014 إلى المعدل الحالي ما دون 50 دولاراً أدى إلى تحقيق المطلوب بعد تقريباً سنة كاملة من مواصلة جميع الدول النفطية إنتاجها من النفط بأقصى طاقاتها الإنتاجية، ولكن بكلف مالية عالية جدّاً، وقرار مكلف في سبيل احتفاظ دول أوبك بحصصها السوقية في الوقت الحاضر، إلى أن يرتفع الطلب العالمي على النفط مجدداً، وقرب نهاية إنتاجية بعض الحقول مثل بحر الشمال.
والمتوقع، أيضاً، أن تستمر الشركات النفطية العالمية في خفض استثماراتها في الحقول المكلفة لها، كالحفر في المياه العميقة في البرازيل والقطب الشمالي والنفط الرملي في كندا. وأعلنت مثلاً شركة شل العالمية الأسبوع الماضي عن توقفها في استمرار التنقيب في ألاسكا بسبب الكلف العالية وعدم جدوى الاستثمار في هذه الحقول المكلفة مع انخفاض أسعار النفط بمعدلاتها الحالية.
وجود البديل المرجح في الوقت الحالي خبر سار، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نترقب قدوم إيران إلى الأسواق النفطية وكيفية وإمكانية «أوبك» التعامل معها، وكذلك الإنتاج المتواصل من النفط العراقي، فالأسواق النفطية ليست كما كانت في الماضي، بحيث تستطيع مثلاً المملكة العربية السعودية التعامل معها مع بقية أعضاء المنظمة بمفردها، حيث تواجه المنظمة البترولية استمرارية زيادة دول من خارج أوبك وروسيا تحديداً، وبغض النظر التي تلحق بها أيضاً. مما ستواجهه جميع الدول النفطية هذا التحدي من دون تنسيق أو تعاون.
وهذا هو المطلوب في سبيل استعادة أسعار النفط أرقامها المطلوبة.