تحت العباءة الوطنية

بعد اكتشاف كمية الاسلحة والمتفجرات الرهيبة في العبدلي، اندلعت الوطنية في «تويتر». وتصدى الكثير من المغردين بشدة وبحماسة للامر، بشكل كاد ان يبشر بالخير، ويؤكد ان الوطن والمواطنين بأمان في ظل هذا الزخم من الاهتمام والحس الوطني البارز. قلت «كاد» ان يبشر بالخير، لان الواقع، ان الحماس والاهتمام لم يكن وطنيا. او هو لم يكن وطنيا خالصا على الاقل.
كثير ممن اهتموا بالامر، اظهروا وربما دون قصد هما عرقيا، وسيطر الاهتمام الطائفي على تغريداتهم، ولف شعورهم الوطني الحقيقي او المزعوم غيوم سوداء من التعصب ضد الآخرين والكراهية للغير.

عندما تغرد تستغرب او حتى تستنكر الكمية الرهيبة للاسلحة. وانواعها غير المألوفة في تهم حيازة السلاح، فأنت تعبر عن اهتمام صرف بالامر، لا احد يلومك عليه. لكن ان تغرد بربط الامر بجماعة او حتى حزب معين دون دليل او معرفة، فإن هذا يثير الشك في النوايا والمقاصد، رغم وجود الدلائل الكثيرة على صحة الاعتقاد او الشكوك. وذلك لان الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم. ومن يعتبر نفسه مسؤولا وطنيا. وداعية لحفظ امن المجتمع واستقراره، عليه ان يلتزم بقوانين البلد، وبقواعد الحكم الدستوري التي تؤكد بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
اوضح من هذا، للدلالة على النفس الطائفي والاقصائي لبعض من تصدى للامر، هو مطالبة قسم كبير منهم بعض الشخصيات «الشيعية» في ادانة الامر والتصريح بموقفهم من القضية. هذا طبعا دليل اكيد على سوء النية والنفس الطائفي، وإلا لماذا هؤلاء بالذات؟! ولماذا لا يطالب بقية الساسة والشخصيات والرموز الوطنية والسياسية الكويتية الاخرى بما طالب به البعض الشخصيات والرموز الكويتية الشيعية؟!
الغريب انه حتى عندما دان السيد حسين المعتوق، وهو احدى الشخصيات الشيعية المطالبة باعلان موقفها، عندما «دان» حيازة السلاح قانونا وشرعا، او عندما اعلن موقفه من القضية، فان البعض لم يعجبه ذلك، لان الاعلان او الادانة كانت قانونية، ووفقا لحقوق «المتهمين» القانونية والدستورية. فالبعض هنا كان يتطلع الى ادانة للطائفة الشيعية والى تخوين وطني بحق الكثيرين، وليس ادعاء قانونيا ضد من حاز او خزن ما يحرم القانون حيازته او تخزينه.