تكرار الحوادث النفطية

لا نعلم إن كان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سيناقش تقرير انفجار مصفاة الشعيبة أو مجلس ادارة شركة البترول الوطنية، لكن ما يهمنا: هل هناك من يسأل عن عدد الحوادث النفطية، سواء في المصافي او في القطاع النفطي خلال الـ5 او 10 سنوات الماضية؟ وهل هناك تحسن أم في تزايد؟ واجمالي المبالغ التي صرفت لمنع الحوادث النفطية وتكاليف زيادة قيمة شركات التأمين. وما نتوقعه من اجابة هو تكرار الحوادث النفطية في جميع القطاعات النفطية المختلفة وزيادة في باب التأمينات على المنشآت النفطية.
وتوقف العمل في مصفاة الشعيبة، أقدم مصفاة وطنية بنيت في 1967 في منطقة الخليج العربي وما بين دول منظمة أوبك، ستنتج عنه خسارة مالية تقدر ما بين 200 و300 ألف دولار في اليوم. وهو الفرق الفعلي ما بين بيع النفط الخام مباشرة وتكريره في المصافي. ومن ثم سيتم بيع حوالي 200 ألف برميل من النفط في الأسواق النفطية الفورية. وكأننا «ناقصين» خفضا في عوائدنا المالية بعدما فقدنا أكثر من %55 من مدخولاتنا المالية اليومية.
ويعود سبب الانفجار بشكل مباشر الى تسرب الغاز في احدى الأنابيب بوحدة التكسير. وإن كان الأمر كذلك فلماذا إذن لم تتوقف وحدة التكسير تلقائيا. أم ما حدث هو تصدع وتآكل في جدار الوحدة، مما ادى الى الانفجار بسبب قدم مصفاة الشعيبة وتهالكها، ولا بد من من اغلاقها، لأنها أنهت عمرها الافتراضي منذ سنوات؟ ولماذا الاصرار على تشغيل المصفاة خاصة وانها لم تعد تنتج المشتقات البترولية حسب المواصفات العالمية المطلوبة؟
لقد كررنا مرات ومرات إن أردنا الحد من الكوارث النفطية فعلينا اولا الالتزام الكامل بأنظمة السلامة وتطبيقها بكل حرفية ودقة. وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المسؤولين وفهم قيمة ثقافة الأمن والسلامة. والحوادث النفطية لن تتوقف طالما لا نمتلك بيئة وثقافة الأمن والأمان والسلامة ولا نلتزم بأبسط قواعد المرور من عدم لبس حزام الأمان ومن استعمال الهاتف النقال وارسال رسائل في حال قيادة السيارة.
وانفجار مصفاة الشعيبة هو تكرار كبقية الحوادث والحرائق والتسريبات في القطاع النفطي مستمر وسيستمر ونتائج التحقيقات في الأدراج متراكمة مترسبة.