أنتم عندكم فلوس ولا ما عندكم؟

في الوقت نفسه الذي تخبرنا (وتضيق خلقنا) كل الأرقام الواردة في التصريحات أن الميزانية العامة ستعاني من عجز مالي كبير.

تأتينا الأخبار عن نية هيئة الاستثمار الكويتية شراء مطار في لندن قيمته مليارا دولار ما يعادل 600 مليون دينار.
هذا بالإضافة إلى مناقصة مبنى المطار الجديد الذي تكلفته 4 مليارات دولار ما يعادل مليارا وثلاثمائة دينار كويتي، وأيضا مع استمرار صندوق التنمية في إقراض عشرات الملايين لأغلب دول العالم والتي بعضها لا تستطيع رؤيتها على الخريطة إلا بالمجهر.

هذا كله يدفع المواطن البسيط إلى أن يوجه سؤالا في غاية البساطة.. أنتم عندكم فلوس أو ما عندكم؟ إن كانت الإجابة بلا فما هو مبرر صرف ستمائة مليون دينار لشراء مطار في لندن أو مليار ومائتي مليون لبناء مبنى جديد للمطار؟ ألا تستطيع هذه المشاريع المليارية الانتظار حتى «نعدي» هذه الأزمة؟! فالمواطن تصله صورة سوداوية عن وضع البلد المالي من الجهة المعنية بالميزانية والتي نراها بعد فترة قليلة تدافع عن تلك المشاريع المليارية التي من الصعب أن نضفي عليها صفة الاستعجال والضرورة.

أعجبني تصريح لوزير المالية الإماراتي عندما قال نعم سنتأثر بانخفاض أسعار النفط لكن ملاءتنا المالية أكثر من ممتازة (يقصد صندوق الاستثمار السيادي الذي يقدر بـ 771 مليار دولار) وسنجتاز هذه الأزمة بدون أن يحس المواطن.

وفي الكويت ولله الحمد والمنة وبفضل سياسة استثمار جزء من عائدات النفط في الخارج تكون لدينا صندوق استثماري سيادي تقدر قيمته بـ 693 مليار دولار أي ما يقارب 300 مليون دينار، وهو قادر على دفع ميزانية البلد لعشر سنوات قادمة.

الأمور طيبة والملاءة المالية للدولة بخير وأسعار النفط ستعاود الارتفاع خلال أقل من سنتين فكلنا نتذكر كيف وصلت أسعاره لعشرة دولارات ثم صعد مرة أخرى.

بدلا من التهويل على الناس بخصوص انخفاض إيرادات النفط فلنستغلها لإيجاد طرق أخرى وروافد ثانية لميزانية الدولة غير النفط.

ولتفتح الحكومة آذانها وعيونها لبعض أفكار ومبادرات الشباب الكويتي الذي لو أعطي الثقة والدعم المناسب لحقق المعجزات.

٭ نقطة أخيرة: قيمة رواتب موظفي الحكومة كل شهر هي 500 مليون دينار وقيمة موجودات مكتب الاستثمار هي 200 مليار دينار.

بحسبة بسيطة نستطيع الاستغناء عن النفط لعشرين سنة قادمة وفي نفس الوقت سيكون لدينا مال لدفع رواتب موظفي الدولة بالكامل.

وهو أمر ليس خياليا فهناك سابقة في الفترة من 2/8/1990 إلى فبراير 1991 حين كان مدخول النفط هو صفر ومع ذلك دفعت الحكومة رواتب جميع موظفي الدولة بالكامل عن 7 أشهر بالإضافة إلى فاتورة حرب التحرير المليارية كل ذلك بفضل الله وفضل موجودات الصندوق السيادي الكويتي.

نحن بخير خفوا على الناس.