كُل دولة مهما كان يبلغ حجم مساحتها او عدد سكانها لها الحق ان تجول في الافاق ولكن الاهم ان تحدد هذه الافاق، فالسياسة الخارجية الكويتيه حددت هذه الافاق منذ اكثر من عقدين من الزمن، وبتحديد بعد الغزو العراقي الغاشم، حيث تتمحور السياسة الخارجية الكويتية حول دعم الشعوب ومساندتها اياً كانت طبيعة الحكم فيها، او ايدلوجيتها ففي مصر على سبيل المثال دعمت الكويت مبارك ثم المجلس العسكري ثم مرسي ثم السيسي، اختلفت الايدلوجيات ولكن لم تكف الكويت عن دعم مصر في سبيل دعم المصريين شعباً، واستضافت مؤتمر المانحيين لسوريا وقدمت الدعم الاكبر للشعب السوري وللاجئين السوريين دون النظر لتوجهاتهم السياسيه او انتماءاتهم العرقيه، فالسياسة الكويتيه الخارجية الكويتيه “النبيلة”، التي تدعم تدعم الشعوب وتدعم عمليات السلام بالمنطقة وضعت الكويت في مكانة مرموقة لدى المنظمات الحقوقية وتوجت مؤخراً بدولة الرائدة للعمل الانساني، الدبلوماسي الكويتي، يحمل وظيفيتين لا واحده بالإضافة الى انه دبلوماسي فهو حقوقي.
هنا نتوقف عنده الحوار الخليجي -الايراني المنتظر في ٢٢ سبتمبر المقبل، جاء بفكره قطرية، ومباركة عمانية وتحفظ سعودي، بحريني، امارتي، بحثت عن الموقف الكويتي ولم اجد انه الكويت اعطت لا مانع فقط.
اتفهم الموقف الكويتي، المبني على طيب النوايا، ولكن كما يقال “الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه”، ليس بالإمكان ان نتحكم بالجغرافيا التي وضعتنا بالمنطقة الاكثر اظطراباً بالعالم، فنحن في مفترق طرق وعلينا حسم مواقفنا، وعلينا تحديد افاقنا، وعلينا ان ننضم للحق والتصدي للباطل، وإظهار ما نملك من حكمه وعقل، وقوة اقتصادية، وبالتعاون مع اشقائنا وحلفائنا، للتصدي لمن يريد الشر لنا، فطيب النوايا دائماً يستغل ابشع استغلال في اي مكان، فما بالك في منطقة توصف “بالمشتعلة”.