إلا الكويت!

«قد نختلف مع النظام، لكننا لا نختلف مع الوطن، ونصيحة أخ.. لا تقف مع ميليشيا ضد وطنك، حتى لو كان الوطن مجرَّد مكان ننام على رصيفه ليلاً».

جلال عامر

«وطني لو شُغِلتُ بالخُلدِ عنّه نازعتني إليه في الخُلدِ نَفسي».

أحمد شوقي

قبل أيام فُجع الشعب الكويتي بعد أن قام رجال الداخلية بإكتشاف ترسانة هائلة من الأسلحة و المتفجرات لخلية إرهابية تشير الصحافة إلى صلتها بحزب الله و لم تصدر وزارة الداخلية بعد بيان توضيحي يكشف تفاصيل هذه الحادثة و مُخطط هذه الخلية الإرهابية التي تمتلك أسلحة ومتفجرات تكفي لجيش كامل ! ، فعلى وزارة الداخلية واجب الكشف عن تفاصيل و حقائق هذه الحادثة و التصدي لجميع الخلايا الإرهابية أياً كان انتماؤها مع الكشف عن الجهات الداعمة و الممولة لها .

للأسف، شاهدنا ‏إستغلال البعض لأي حادثة تهدد أمن الوطن بالتخوين و الطرح الطائفي و العنصري وهو استغلال قبيح و مُقزز و يُعتبر مساهمة في تحقيق أهداف الإرهابيين ،‏التلوث الطائفي يخلق بيئة خصبة لتجار الدين والمتطرفين بمختلف المذاهب لزراعة سمومهم و أفكارهم الظلامية و إثارة النعرات الطائفية النتنة.

صكوك الوطنية ليست حكراً على فئة دون الأخرى فالتشكيك والطعن بالقبائل أو العوائل “مرفوض” فالتاريخ يخلد تضحياتهم و ولائهم للوطن في السراء والضراء و لنا في ملحمة شهداء بيت القرين أثناء الغزو العراقي الغاشم مثال يجسد التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الكويتي .

الدين والسياسة :

دين + سياسية + سلاح = قنبلة موقوتة

تم تكفيرنا و اخراجنا من الملّة حينما كُنا نرفض دعوات تيارات الإسلام السياسي لإقامة الدولة الدينية التي تُدخل الدين في السياسة لما فيها من استغلال رخيص بالدين لمصالح انتخابية و سياسية تعزز ثقافة الإنتماء الطائفي وهذا بحد ذاته يشكل خطر كبير على المجتمع .

و تثبت الأيام صحة ما كُنا نطالب به بعدم زج الدين في السياسة و خطورة وجود أحزاب سياسية دينية و ها نحن اليوم نجني ثمار دعم الحكومة و رعايتها للقوى الدينية منذ السبعينيات ومحاربتها للقوى الوطنية التقدمية و الديمقراطية التي تميّزت بالثبات و الصلابة في مواقفها بطرحها العقلاني و نضالها الوطني نحو مزيد من التقدّم و الحرية و العدالة الإجتماعية ،و ‏في هذه الظروف واجب علينا كشعب تعزيز ثقافة الإنتماء الوطني بالتكاتف و التلاحم و تشكيل صفاً واحداً لصد خطر الأحزاب الدينية ( الشيعية-السنية) المسلحة مع التمسك بالديمقراطية التي كفلها الدستور فلا انفصال بين المعركة ضد الإرهاب و المعركة من أجل الديمقراطية .

الدولة المدنيّة هي الحل !