مبدأ الحيطة والحذر

الحل الامني فوري ومؤقت ومطلوب ويستحق الثناء ولكنه لم يكن يوماً جذري، فالقضية اشمل من انها تكون اكتشاف خلية مُسلحة او اخرى مُجنده، باعتقادي اخطر ما وصلت اليه التحقيقات هو مُبرر المتهمين لحيازة الاسلحة انه جاء من باب «الحيطة والحذر».وهنا ارى تفرع مهم بالقضية يتعلق بمفهوم العدالة الاجتماعية «الغائب» في الكويت، وإحلال مكانه مفهوم الجماعات التي تُحفظ حقوقها عن طريق نوابها بالبرلمان او نفوذها الاجتماعي، مما ادى بطيب او سوء نية من الدوله الى غياب المبدأ الثابت الذي يسير عليه الجميع، وظهور الفوضى، وخلق شعور عام بالانتماء للقبيلة او الجماعه او الطائفة لا الدولة، فمجتمع بهذه العقلية يسهل جداً اختراقه، فلا يوجد اسهل من اختراق مجتمع فوضوي، الانتماء العرقي فيه هو السبيل للتوظيف وللترقي بالمناصب، وللعلاج بالخارج، هذا الواقع المؤلم ادى الى فقدان الثقة بالدولة، ودافع رئيسي لأي جماعة ان تخشى على مستقبلها وتحفظ حقوقها من خلال مبدأ «الحيطة والحذر».
جميعنا نقف خلف الدولة بإجراءاتها للتصدي لتلك الخلايا ولكن لا يجب ان يكون الحل الامنى هو الوحيد، فهذا يعني ان نبقى في حالة طوارئ مستمره، فالجذور يجب ان تقطع، والمبررات لجمع السلاح اول الطُرق لهذه الحلول، فيجب ترسيخ مفهوم المبدأ الثابت على الجميع في التوظيف والترقي والعلاج، وقطع دابر المحسوبية، فهو الجزء الاصعب والاهم للتصدي على مفهوم الجماعات وإحلال مكانه مفهوم الوطن.