لماذا نحتاج إلى إصلاح أجهزتنا الإدارية؟!

إن تصميم السياسات العامة خصوصا في الدول النامية تقوم على أساس الدور المنوط بالجهاز الاداري والذي يعتبر أحد ركائز التنمية، لكنه قد لا يستطيع «الجهاز الاداري» أن ينهي كل مشكلات التنمية، ولقد ثار جدل كبير حول تلك القضية، أي هل يقوم الجهاز الاداري بدور في التنمية أم يترك ذلك للمنظمات الأهلية والأفراد؟!
لكن هذا الجدل وقد انتهى الآن، أصبحت أغلب الدول النامية تفسح المجال للجهاز الاداري ليأخذ دورا أكبر في العملية التنموية، إلا المشكلة لم تحل أيضا، نتيجة وجود العديد من المشكلات والمعوقات المترسبة والمزمنة التي تمنع تحقيق التنمية وسياساتها، حيث إن الأجهزة الادارية «للدول النامية» تعاني من أمرين هما، ضعف كفاءة وفعالية الأداء، وتخلف قوانين وأنظمة ولوائح عمل تلك الأجهزة!

بذلك يعد الجهاز الاداري للدولة من أهم مقومات أو قد يكون من أهم معوقات أي عملية تنموية، فكما يقال «بأن الجهاز الاداري» الفعّال قادر على تحويل أي سياسة عامة ركيكة وضعيفة إلى سياسية عامة ناجحة وذات قبول كبير، بينما الأجهزة الادارية الضعيفة كفيلة بتدمير أي سياسات مصاغة بطريقة احترافية!
ان الجهاز الاداري يمكن أن يظهر عجزا مؤسفا في إدارة التنمية، ويمكن أن يدير التنمية بأساليب غير علمية تصبح مع الزمن «أنماط ومستويات» في التنظيم والإدارة «السيئة جدا» في الدول النامية لا يمكن استبدالها!
ويمكن أيضا أن يخفي الجهاز الاداري عدم قدرته على إدارة التنمية عن طريق إخفاء الحقائق والسيطرة على القوى الاجتماعية الراغبة في التنمية، والتي تناضل من أجل تحقيقها، بفرضها قوانين ولوائح قد تقيد حرياتها وتحركاتها!
فعندما ندعو الى التنمية يترتب علينا في نفس الوقت الدعوة الى الاصلاح الاداري، حيث إن السياسات التنموية دون إصلاح إداري فعال قد تكون أسوأ بكثير من عدم البدء في ادارة التنمية أصلا!
فالإصلاح الاداري يتناول التنظيم الشامل للدولة منذ المبادرة بالبدء فيه، وتقريره النهائي من جانب السياسات العامة ، بالأسلوب الذي تراه ملائما لتحقيق الفعالية لأهدافها إلي تطبيق برامجه ومتابعته وتطويرة وتقييمه وهكذا..!
باختصار .. لا تنمية دون جهاز إداري صالح وفعال في تنفيذ السياسات التنموية… لذلك أصلحوا اجهزتنا الادارية لننعم بالتنمية أثابكم الله.
ولكن كما يقال
لقد اسمعت لو ناديت حيّا
ولكن لا حياة لمن تنادي