مفترق طرق 4/1

من هو ولي العهد في فترة إمارة الشيخ نواف الأحمد؟
أو، وبتعبير أدق، من سيفوز في ‘سباق’ ولاية العهد؟

هذا الموضوع يحظى، حاليا، بأهمية فائقة. ونظرا لتلك الأهمية، فإنني سوف أكتب رأيي فيه، بإذن الله تعالى، من خلال المقالات الأربعة القادمة المتتالية. مقال اليوم هو مجرد توطئة للموضوع.

اختيار وتعيين ولي العهد، وفق النظام الدستوري الكويتي، هو شأن مشترك بين رئيس الدولة ومجلس الأمة… فالأمة مصدر السلطات. وينحصر دور رئيس الدولة في ترشيح من يرى أنه ‘أحق’ بولاية العهد من بين أفراد ذرية مبارك الصباح. أما دور مجلس الأمة فهو الموافقة على هذا الترشيح أو رفضه. ويحق لمجلس الأمة رفض تعيين من رشحه الأمير. وفي هذه الحالة، على الأمير أن يرشح ثلاثة من أفراد ذرية مبارك الصباح، ويقوم مجلس الأمة باختيار أحدهم لولاية العهد. وبحسب الرأي الدستوري الأرجح، فإنه لا يجوز أن يكون المرشح الذي تم رفض تعيينه بداية من بين الثلاثة.

وبالطبع، فإنه باستثناء الأمير، ليس لأسرة الصباح عموما ولا لذرية مبارك الصباح على وجه التحديد، أي دور ‘دستوري’ في عملية ترشيح ولي العهد ولا تعيينه. لكن هذا لا يمنع استشارتهم واستطلاع رأيهم، أو إبلاغهم قبل اتخاذ الأمير قراره.

ومن الناحية العملية، وفي العهد الدستوري، ‘اختار’ مجلس الأمة لولاية العهد الشيخ نواف الأحمد عام 2006، كما ‘اختار’ المجلس المرحوم الشيخ جابر الأحمد عام 1965. أما تعيين المرحوم الشيخ صباح السالم، فقد تم قبل العمل بالدستور عام 1962… في حين تم تعيين المرحوم الشيخ سعد العبدالله السالم عام 1978 في غياب مجلس الأمة بعد حله بشكل غير دستوري عام 1976 بسبب الصراع على ولاية العهد.

ففي الفترة الأخيرة قبل وفاة المرحوم الشيخ صباح السالم، تسربت أنباء عن مرضه، فكانت لدى بعض الشيوخ خشية من ألا يتمكن المرحوم الشيخ جابر الأحمد، ولي العهد آنذاك، من تعيين ولي عهده حين تنتقل إليه الإمارة، من دون تدخل مجلس الأمة. فكان أن تم حل مجلس الأمة عام 1976 بشكل غير دستوري، وذلك بسبب التنافس الشديد بين المرحوم الشيخ جابر العلي الصباح والمرحوم الشيخ سعد العبدالله على ولاية العهد، فقد كان المرحوم جابر العلي يحظى بنفوذ مهم بين أعضاء مجلس الأمة آنذاك، فجاء حل المجلس لحرمانه من أي فرصة للتفوق، وهو ما أدى إلى رجحان كفة المرحوم سعد العبدالله خارج نطاق مجلس الأمة، ووفق معادلات و’تكتيكات’ داخل ذرية مبارك الصباح.

ولم يحدث إطلاقا أن رفض مجلس الأمة المرشح الذي قدمه رئيس الدولة. بمعنى أن مجالس الأمة كانت تتعامل مع التعيين في منصب ولاية العهد باعتباره من الشؤون الخاصة بذرية مبارك الصباح أكثر من اعتباره من الشأن العام.

واليوم، أصبح موضوع اختيار ولي العهد، حين تنتقل الإمارة إلى الشيخ نواف الأحمد، من أهم الموضوعات التي تشغل بال أطراف عدة داخل ذرية مبارك الصباح وخارجها. وهناك مؤشرات مهمة على وجود احتمال كبير بخروج عمليتي الترشيح والاختيار، هذه المرة، عن النمط التقليدي، فقد بدأت تظهر علامات ‘سباق’ قادم تدفعني إلى إظهار خشيتي من مآل الأمور.

وحسب اجتهادي الشخصي، أرى أنه في قائمة ولاية عهد الشيخ نواف الأحمد ‘الموسعة’، تظهر أسماء كل من الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ ناصر المحمد، والشيخ جابر المبارك، والشيخ ناصر صباح الأحمد، والشيخ الدكتور محمد صباح السالم… فما هي فرصة كل واحد منهم؟

هذا ما سوف أناقشه في الغد بإذن الله تعالى،،،