لتبديد الاشاعات واللغط الذي دار مؤخرا، فالواقع ان عملية تحديث أسطول الكويتية عبارة عن شراء 25 طائرة هي الأكثر حداثة في العالم وتصل أعوام 2018 – 2023 وتأجير 15 طائرة «جديدة عداد صفر» كما هو معتاد في عالم الطيران المكتظة مصانعه بطلبات الشراء، ستصل من المصانع 2014 – 2015 لتأخذنا الى موعد تسلم الطائرات المشتراة اضافة الى ان دراسة الاياتا التي مازالت تحت البحث والدراسة توصي بشراء 10 طائرات صغيرة الحجم حمولة 100 راكب تقريبا جديدة أي المجموع إن أقرت خطة عمل الاياتا 50 طائرة جديدة منها 15 طائرة مستأجرة كما يمكن زيادتها الى 60 طائرة فيما لو حولت 10 طائرات الاختيارية (Option) الى طلبات ثابتة.
***
أضيف الى ذلك عملية «تأجير» 5 طائرات ايرباص 330 شديدة الفخامة من شركة تملك شركة الاتحاد للطيران ما يقارب الثلث منها والباقي رجال أعمال من الهند والخليج، عمر طائراتها 5 سنوات كي تحل محل 5 طائرات ايرباص 300 تجاوز عمرها 22 عاما وأصبحت كما جاء في مرسوم الضرورة الخاص بالكويتية الصادر في أكتوبر 2012 تخلق إشكالية مع شركات التأمين ودول الاتحاد الأوروبي.. الخ، وتلك الطائرات الخمس المتماثلة هي الوحيدة المتوافرة في أسواق الطائرات هذه الأيام، فهل الأفضل ان نستخدم طائرات عمرها 22 عاما أم عمرها 5 أعوام؟
***
والعمل الذي نفخر به هو اننا حولنا عملية «تأجير» تلك الطائرات الى «شراء» وفرنا خلالها عشرات الملايين من الدنانير على المال العام علما بأن التأجير يفرض علينا بقاءها معنا لـ 8 سنوات بينما التملك يعطينا حرية بيعها في الوقت الذي نريده، كما اننا سنتسلمها في حالة جديدة تسمى «AT BIRTH» وقد عملت لها جميع أعمال الصيانة الرئيسية التي تكلف بالعادة عشرات الملايين من الدنانير وفي حالة الطائرات الخارجة للتو من المصانع فهل في توفير الملايين ما يستحق الشكر أم اللوم؟!
***
آخر محطة: للمعلومة، قامت «الكويتية» خلال تاريخها بتأجير الطائرات المستعملة عشرات المرات كما اشترت طائرات مستعملة شديدة القدم من شركة بان ام الأميركية وورد اير الكندية وهو كذلك أمر متبع بكثرة في عالم الطيران حتى ان بعض طائرات شركة
«جيت ايرويز» اشترتها شركة الاتحاد الإماراتية وشركة الطيران التركية وغيرهما، فهل شراء تلك الطائرات حلال عليهم حرام على «الكويتية»؟!