الداو خطأ في الدخول وخطأ في الخروج!

يقول مثل إنجليزي شائع « إن خطأين لا يعملان صحا واحدا»، أي أن حدوث خطأ ما ثم محاولة تصحيحه بخطأ آخر في الاتجاه المعاكس لا يعني ان الأمر قد استقام او تعدل، في بلدنا المعطاء أدمنّا تصحيح الأخطاء بالأخطاء إلى ما لا نهاية.

■■■

في البدء، لا أستوعب على الإطلاق فكرة المشاركة «التشغيلية» مع شركة كبرى متعثرة اقتصاديا مثل الداو، وكأن لدينا القدرات المحلية القادرة على تطوير اداء تلك الشركة العملاقة، وقد كان الأفضل لو تواضعنا وتركنا تلك المشاركة للغير، وتم الإيعاز للجهات المختصة في الدولة لشراء أسهم تلك الشركة متى ما كنا على ثقة بمستقبلها كما حدث مع شركة BP النفطية ومرسيدس للسيارات. ولكنا حصلنا الآن على أرباح فلكية بدلا من الخسائر الفضائحية حيث ارتفع سعر سهم الداو من 3 دولارات عام 2008 الى 35 دولارا هذه الأيام.

ولا يعقل أن يصحح قرار المشاركة الذي لا لزوم له بخطأ وضع غرامة باهظة وغير مبررة على الإطلاق في حال عدم اتمام الصفقة خاصة أن المصانع المعنية لا يتم توقفها إبان المفاوضات كي يطلب احد التعويض، تتبقى قضية طرحت اكثر من مرة وتحتاج الى رد او ايضاح حول ان الغرامة قد تحصلت بسبب رد من الشركة الكويتية ذكر ان الإلغاء تم لأسباب فنية ومالية ولو قيل انه تم لأسباب سيادية لما أتى حكم الغرامة.

■■■

ومن غير المفهوم عدم لجوء الجهات المختصة في الدولة آنذاك للمكاتب الاستشارية العالمية المختصة بالبتروكيماويات او حتى المكاتب الاقتصادية العالمية والتي يقتضي عملها متابعة اداء شركة «الداو» ومصانعها ساعة بساعة لأخذ النصح في صحة الشراكة مع شركة الداو من عدمه بدلا من الاتصال ـ كما حدث ـ بمكاتب استشارية محلية تحتاج الى اشهر عدة كي تقدم نصحها الذي قد تغلب عليه الاغراض والأهواء وعمليات التسييس المعتادة.

■■■

آخر محطة: كانت هناك ثقافة كويتية ماضوية مضحكة طارت بها الركبان تتلخص في إلقاء تهم التجاوزات في الوزارات على عاتق الفراشين، حيث يتهم احدهم ويتم تسفيره لذر الرماد في العيون، في صفقة الداو لم يتهم او يفصل او يحقق او يحل الى التقاعد او يسفر فراش واحد من فراشي الشركة المعنية.. عفارم.