الكويت بين اقتصاديين واقتصاديين!

لولا الحكماء والعقلاء من رجال الاقتصاد الكويتي لما خلقت الكويت أصلا ولما استمرت لقرون وقرون دون زرع أو ضرع أو أنهار أو أمطار بسبب إبداع تلك العقول المبهرة التي استطاعت قبل أربعة قرون أن تحول بلدنا إلى مركز مالي مرموق في المنطقة بعد أن دعوا لخفض الضرائب، وأطروا للتسامح الديني والسياسي والاجتماعي، وخلقوا أكبر أسطول نقل بحري في المنطقة (لم تكن هناك آنذاك أساطيل نقل جوية وإلا لحازوا السبق فيها).

***

ولايزال في الكويت رجال وسيدات اقتصاد من الطراز الأول حتى أن بعضهم تم اختياره لرئاسة مؤسسات اقتصادية عربية وعالمية مرموقة، وبعضهم الآخر لم يتسلموا مؤسسة أو شركة أو هيئة إلا وطوروها وارتقوا بأدائها وخرجوا منها كما دخلوا بملابس وضمائر وذمم بيضاء ناصعة.

***

يقابل هؤلاء اقتصاديون كويتيون من طراز آخر، دمروا البلاد وأضروا بالعباد رغم أسمائهم الرنانة وشهاداتهم العلمية الطنانة، فكارثة بورصة عام 76 خلقها وتسبب بها اقتصاديون كويتيون للأسف، وكارثة المناخ عام 82 كذلك ولا يوجد سوق مالي في العالم تعرض للهزات والانهيارات التي تعرضت لها البورصة الكويتية خلال العقود الماضية، بل ان القطاع الأسوأ أداء في البورصة حتى اليوم هو القطاع الذي يديره بعض الاقتصاديين ممن لا يحتاج عملهم إلا التحليل الصائب والنظرة المستقبلية الصحيحة.. وما أصعبها على البعض منهم.

***

آخر محطة: (1) يقوم بعض رجال الإعلام الاقتصادي الأميركي المتابعين لتحليلات وتوصيات كبار رجال الاقتصاد المختصين في بورصة الوول ستريت بمقارنة الأسهم التي يقترحون شراءها مع ما يختاره قرد حقيقي يعطى حديدة مدببة ليرميها على لوحة كبيرة تحتوي على قائمة شركات البورصة الأميركية وقد اكتُشف أن اختيارات الشمبانزي في كثير من الأحيان أفضل بكثير من خيارات كبار اقتصادييهم.

(2) للعلم.. ضم الاتحاد السوفييتي أكبر عدد من حملة الدكتوراه في الاقتصاد بالتاريخ الإنساني، الاتحاد السوفييتي لم ينهر ويتفكك وينقسم نتيجة هزيمة عسكرية خارجية، الاتحاد السوفييتي انهار بسبب النظريات الاقتصادية الخاطئة التي رسمها أساتذة جامعاته ومستودعات عقوله الاقتصادية.

(3) اشتهر بعض الاقتصاديين من رجال ونساء الاتحاد السوفييتي بقدرتهم على التحرك بين النواب في مجلس الشعب (الدوما) لحشد الدعم للحكومة، تلك القدرة على اللوبي لا تعني انهم الأفضل بالتنظير الاقتصادي أو يمكن ائتمانهم على المشاريع أو الوزارات الاقتصادية.