ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية!

أتى حكم المحكمة الدستورية ليلغي مجلس 2012 الذي تشكل المعارضة 70% من نوابه، مما يمكنها من إسقاط أي مسؤول حكومي تريد، ومعيداً للحياة مجلس 2009 الذي تملك الحكومة فيه الاكثرية، إلا أن الحكومة أعلنت بعد دقائق من صدور الحكم أن أسباب حل مجلس 2009 مازالت قائمة وبذلك مارست الحكومة.. السياسة على الطريقة الكويتية!

***

من أول مبادئ العمل السياسي ألا تلزم نفسك علنا وبشكل مسبق بموقف قد يستغله خصمك للإضرار بك أو القضاء عليك، ومع ذلك قامت المعارضة بإلزام نفسها بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا صدر قرار بهذا الشكل أو ذاك من قبل المحكمة الدستورية أو القيادة السياسية التي قد ترى، وهذا حق تقديري لها، أن تصدر مرسوم ضرورة حول أعداد من يحق التصويت لهم كوسيلة للقضاء على القبلية والطائفية والفئوية وشراء الأصوات.. إلخ، والمعارضة بهذا الموقف الضار لها تمارس.. السياسة على الطريقة الكويتية!

***

وأصدر التحالف والمنبر والعضو الفاضل عبدالله الرومي بيانات حادة ضد الحكومة فيما لو تم تعديل نهج انتخاب الأربعة مرشحين، ومعروف أن التحالف والمنبر والرومي هم المتضرر الأكبر من التحالفات التي تمت في دوائرهم والتي يسمح بها نظام الأربعة أصوات، وأدت الى سقوط ممثليهم، فكيف يدافع توجه سياسي عما يضره ويكسب منافسيه؟! مرة أخرى هذه هي السياسة على الطريقة الكويتية!

***

النائب الفاضل فيصل الدويسان أحد الأعضاء البارزين في مجلس 2009 والذي خفت صوته في مجلس 2012 بسبب تحول العمل السياسي لكتلة الأغلبية، ومن ثم يفترض أن يكون أحد الداعين لاستمرار مجلس 2009 الذي برز فيه، ومع ذلك فاستجوابه المفاجئ لسمو رئيس الوزراء أصبح بمنزلة طلقة الرحمة على ذلك المجلس الذي لم يحل بعد.. ومرة رابعة يتم ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية الفريدة!

***

آخر محطة:

وضمن ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية أن تدعي المرجعية بالدستور، فتسوّق لحل مجلس 2009 فتسقطه المحكمة الدستورية، وتسوّق لمشروع الدائرة الواحدة فتسقطها المحكمة الدستورية، وتسوّق لتساوي الاصوات بين الدوائر فتسقطه المحكمة الدستورية، وتتقدم باستجوابك الأول فتسقطه المحكمة الدستورية.