الديموقراطية بمفهومها العام هي رجل (أو امرأة) واحد له صوت واحد، وهي كذلك تعدد دوائر انتخابية يزداد تباعا ليضمن تمثيل جميع الشرائح السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة تحت قبة البرلمان، لا تقوم الديموقراطية الحقة على مفهوم الغلبة العددية، أو السماح بممارسات تعزل وتمنع تمثيل الآخرين، وهو أمر ـ للعلم ـ سيزداد سوءا مع التحول لمشروع الدائرة الواحدة.. المدمر.
****
إن الحل الحقيقي والأمثل للأزمات السياسية الطاحنة التي عشناها بعد التحول لـ «نبيها خمس» هو بالعودة لمشروع الدوائر الـ 25 الذي كان يضمن تمثيلا عادلا لشرائح المجتمع الكويتي ومناطقه (الجهراء على سبيل المثال)، ثم عند الحاجة «زيادتها» كما يحدث في العالم أجمع الى 30 دائرة لإخراج 60 نائبا ومن ثم زيادة عدد الوزراء إلى 20 وزيرا لمنع تقلد أي وزير لأكثر من وزارة لتقليل المسؤولية السياسية عليه وجعله يتفرغ لوزارة واحدة يمكن له تطوير أدائها والرقي بأعمالها، لما هو قريب مما نراه في الدول الخليجية الشقيقة.
****
وهناك مثلبان رئيسيان في وضعنا الانتخابي الحالي، أولهما إمكانية سقوط مرشح قوي يحصل على 5 آلاف من أصوات الناخبين لصالح 4 مرشحين ضعاف لا يحوز أي منهم إلا على دعم وتأييد 1500 ناخب إلا أن تحالفهم معا سيعطيهم 6 آلاف صوت مما سينجحهم جميعا وقد بانت تلك الظاهرة السالبة واضحة في الانتخابات الاخيرة عندما فشلت شخصيات وطنية بارزة لصالح التحالفات الخفية والظاهرة.
المثلب الثاني هو إنجاح ناخبين لمرشحين سيئين لا يعلمون عنهم شيئا بالتضاد مع رغبة الناخبين في مناطق هؤلاء المرشحين ممن يعلمون عنهم كل شيء، فقد تسببت تحالفات معينة في فرض نجاح أسماء محروقة
لا تستحق النجاح في مناطقها، وفي هذا السياق سينتج عن التحول لمشروع الدائرة الواحدة «سيئ الذكر» اختفاء شرائح مهمة في المجتمع الكويتي كرجال الاقتصاد والمثقفين والوطنيين والحكماء والعقلاء والنساء والقبائل والطوائف الصغرى بشكل دائم، وفي ذلك ظلم لن يشعر به إلا من سيكابده حينها من الداعين إليه هذه الأيام.
****
آخر محطة: ثبت مرارا وتكرارا أن تنازل السلطة التنفيذية عن حقوقها لا ينتج عنه إلا المزيد من التدهور في حال البلد والمزيد من الأزمات السياسية مع خسارة الأصدقاء وعدم كسب الاعداء، لذا فإن كنت ذا رأي فيما يخص الأوضاع الانتخابية الخاطئة فكن ذا عزم وقرار، فمصلحة الكويت وشعب الكويت ومستقبلها فوق الجميع.