إني أتهم بالخيانة العظمى!

في كل البلدان هناك شرفاء ونزهاء وأطهار، وهناك بالمقابل خونة باعوا أنفسهم للشيطان لقاء المال الحرام ممن يسمون بالطابور الخامس، ونحن في الكويت لا نختلف عن بقية البلدان، لذا إني أتهم بالخيانة العظمى:

٭ أصحاب مشاريع «الفوضى الخلاقة» الراغبين بتحويل بلدنا لمشروع صوملة او عرقنة او يمننة يقتل بعضنا بعضا عبر اثارة الأحقاد والفتن في المجتمع والدعوة للخروج للشوارع.

٭ من يتهم المعارضة البحرينية بالخيانة والولاء للخارج بسبب تجمهرها في الساحات والميادين ومطالبتها بالحكومة الشعبية ثم يدعو هو في الكويت للحكومة الشعبية وللتجمهر في الساحات والميادين فإن كان الأمر خيانة وولاء لأجندات الخارج هناك فهو قطعا خيانة وولاء للخارج هنا.

٭ المتعدين على ثوابت المجتمع كالقيادات السياسية ورجال القضاء الشامخ ورجال الأمن وكبار رجال الكويت، وهم العالمون بأن كسر تلك الأعمدة سيسقط الخيمة التي تظللنا جميعا ويجعلنا عرضة لرياح السموم القاتلة التي تهب علينا من كل الاتجاهات.

٭ العاملين في السر والخفاء لتحويل أمننا الى خوف ورفاهنا إلى عوز لصالح قوى اقليمية ودولية تريد عبرهم ان تجعل بلدنا وشعبنا ساحة اخرى للصراعات وحروب الوكالة.

٭ من يحاربون دون هوادة مشاريع التنمية ونهضة البلد ويشجعون في المقابل الأزمات السياسية التي يختلقونها مع كل اشراقة شمس.

***

آخر محطة:

لو شكلت حكومة جديدة بمحلل من مجلس 2009 وأدت القسم ودعي المجلس للانعقاد ثم رفع سمو رئيس مجلس الوزراء كتابا بعدم تعاون مع المجلس داعيا لحله ثم تم الحل سيمكن لمن يريد ان يطعن في دستورية مرسوم الحل عبر القول كيف علمت الحكومة الجديدة أن المجلس القائم (مجلس 2009) ليس متعاونا معها وهي لم تعمل معه حتى لساعة واحدة؟! قد يقتضي تحصين اجراءات مرسوم الحل ان يستمر مجلس 2009 لفترة لتظهر دلالات حقيقية على عدم تعاونه كي يمكن رفع مثل ذلك الكتاب فالقيادة السياسية والمحكمة الدستورية والشعب الكويتي ليسوا لعبة بيد الفوضويين والانقلابيين وأصحاب النصح السيئ وقبلهم أصحاب الأجندات الخارجية المتهمون من الشعب الكويتي بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بحق الكويت وشعبها.