في ديوان الروضان الكرام

في ديوان الروضان الكرام، استمعت لحوار شائق حول «مبدأ» اعطاء رئيس السن الذي قد يصل اليه من يصل، حق القاء كلمة يعدها بنفسه، وقد يسيء ضمنها مستقبلا الى شريحة من شرائح المجتمع او الى دولة خليجية صديقة، وقد كان رد احد مسؤولي المجلس الذي كان حاضرا النقاش ان القضية تحتاج الى تعديل على لوائح المجلس كي يتم تحديد ما يجب ان يقال او لا يقال فيها.

****

وشخصيا، أختلف مع مبدأ اضافة كل شيء الى اللائحة الداخلية، مما يعني انها ستصل في يوم ما الى ان تحتوي على آلاف البنود وآلاف الصفحات، ويعني ذلك صعوبة ان يقرأها او يستفيد منها أحد، ما نقترحه لمعالجة ما حدث في المجلس الحالي من اختلاف حول خطاب كبير السن ومثله خلاف القسم الدستوري والاعتراض على الاستجواب الذي لحقه والذي طعن المختصون بدستوريته هو الآتي:

****

واضح ان فترة الاسبوعين الفاصلة بين ظهور نتائج الانتخابات وعقد اول جلسة للمجلس الذي يفترض ان تحضره الحكومة الجديدة بعد تشكيلها غير كافية على الاطلاق، كما انها غير منصفة للنواب الفائزين ممن يحتاجون الى فترة اسبوع كامل من الراحة بعيدا عن اللقاءات والمشاورات التي تلي الانتخابات، لذا فما نقترحه في هذا الصدد هو القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لمد فترة الاسبوعين الى شهر.

****

فترة الشهر ستمنح سمو رئيس مجلس الوزراء المزيد من الوقت لتشكيل الحكومة وهو امر مهم جدا، كما ستتيح فترة راحة مستحقة للنواب على ان يتلوها عقد دورات اعداد وتأهيل لمدة 7 ـ 10 ايام للجدد منهم يتم خلالها تقديم محاضرات لهم من قبل خبراء دستوريين ووزراء ونواب سابقين ومختصي بروتوكول كحال اغلب الديموقراطيات الاخرى، ومنها الكونغرس الاميركي، على ان تغطي تلك المحاضرات والندوات التي يمكن ان تعقد في قاعة المجلس كيفية اداء القسم الدستوري كي لا يترك الامر لاجتهاد كل نائب ومعها كيفية تقديم الاسئلة البرلمانية والقصد من الاستجواب الذي يجب ان يسبقه تفعيل الادوات الدستورية الاخرى وطرح الثقة الذي لا يجوز ان يعلن قبل ان يناقش الاستجواب، وعلاقة النائب بالأجهزة الرقابية والحكومية وفوائد حسن اختيار الفريق المحيط بالنائب، حيث ان اداءه مرتبط بحسن اداء ذلك الفريق، وسبل الحصول على الاستشارات القانونية والمحاسبية والاقتصادية اللازمة لحسن ادائه لعمله ومعه إعداد كلمة لرئيس السن لا يخرج عنها منعاً للخلاف والاختلاف.

****

آخر محطة: يمثل النائب الواحد حوالي 1% من مجموع اعضاء المجلس الخمسة والستين (وزراء + نواب)، فهل من الديموقراطية التي يقوم صلب عملها على حكم الاغلبية بشيء ان يسمح الدستور واللوائح بأن يعطل نائب 1% عمل 99% الآخرين عبر طرحه استجوابات وقضايا كما يشاء، وعدم وجود احزاب تحد من ذلك يعني ان يوكل ذلك الأمر لمكتب المجلس الذي يجب ان يناط به النظر في قانونية ودستورية الاستجوابات ومدى صحة من وجهت له، وعدا ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة دون ان نتقدم خطوة الى الامام.