الإضرابات والاعتصامات.. المشكلة والحل!

البديل «الوحيد» للنفط الناضب سريعا والذي يشكل 98% من دخل الدولة هو التحول سريعا الى كويت المركز الاستثماري والسياحي، لذا خصص ما يقارب 137 مليار دولار من المال العام للوصول لذلك الهدف السامي الذي دونه ستتحول الكويت مستقبلا الى صحراء قاحلة لا يسكنها أحد حالها حال «مدن الذهب» في الصحراء الأميركية.

*****

وقد هجر هذه الايام عشرات الملايين من السائحين والمستثمرين العزيزة مصر بسبب الاعتصامات والإضرابات المماثلة رغم ما في مصر من مغريات للسائحين والمستثمرين، لذا نقولها صريحة إن مئات المليارات التي خصصناها للتحول للمركز المالي المنشود وكل البنى الأساسية التي نزمع إقامتها ستصبح أطلالا تذروها الرياح ما لم نصل الى تفاهم مجتمعي حول تلك الإضرابات والاعتصامات، فبداهة لماذا سيترك المستثمر والسائح الأجنبي مراكز مالية قائمة في الخليج مثل دبي وأبوظبي وقطر وعمان ليأتي الى بلدنا، وهل سمع أحد بأي اعتصامات أو إضرابات بتلك البلدان؟!

*****

ونحتاج في الجانب الرسمي أو الحكومي الى إنشاء «لجنة تفاوض مركزية مختصة» تنبثق من مجلس الخدمة المدنية وتحضر جميع مفاوضات الوزراء والمسؤولين مع النقابات المختلفة للتأكد من سيادة مبدأ العدل والمساواة بين القطاعات المختلفة في الدولة، ولا يترك الأمر الى اجتهادات شخصية تتباين بتباين الاشخاص وقد تخطئ أو تصيب.

*****

يقابل ذلك عل‍ى الوجه الآخر للعملة ضرورة إبعاد العمل النقابي عن العمل السياسي وتدخل الكتل السياسية النيابية فيه، حيث لم نر أمرا مشابها في الدول الاخرى، كما يجب على النقابات النظر في الأوضاع العامة بالدولة ومدى معقولية بعض المطالب، ومعها عدم التجريح في المسؤولين الذي يحيل العمل النقابي المشروع الى عداء شخصي وسياسي غير مقبول.

*****

في الختام، الكويت التي تدمر هذه الايام بالاعتصامات والإضرابات هي نفسها ـ للتذكير ـ الكويت التي بكينا دما عليها عندما ضاعت منا عام 90 لمدة 6 أشهر، فكيف سيكون الحال والأعوام تجري سريعا، عندما تضيع منا الى الأبد بسبب أنانيتنا وقصر نظرنا..؟! لست أدري!

*****

آخر محطة:

(1) مقال الزميل فيصل الزامل أمس المعنون «حوار بين مراجع وموظفة» يحلل ويلخص بشكل رائع إشكالية الإضرابات والاعتصامات في البلد.

(2) قد نحتاج في كويت المستقبل للتحول الى نظام عقود الموظفين كما حدث في ماليزيا وكان بداية تطورها، حيث تسبب في زيادة إنتاجية ودخول العاملين فيها، كما نحتاج الى إعادة النظر في مبدأ الكوادر عبر خلق نظام رواتب عام جديد للدولة يعدل بين العاملين وينظر في زيادة الرواتب العامة كل عدة أعوام ودون ذلك فـ.. الخراب على الأبواب.