كشك مبارك وأسواقنا التراثية

زرت قبل مدة كشك الشيخ مبارك، وكان جميلا وجود تحف ووثائق وموروثات تاريخية داخله وضعها بشكل مؤقت صاحباها الأخوان الفاضلان صالح خالد المسباح ومحمد علي كمال، هذه المجموعات الخاصة هي التي تحفظ هذه الايام ما تبقى من تراثنا وتاريخنا، والسؤال هو: لماذا لا تشتري الدولة تلك المجموعات من هذين الاخوين الفاضلين وغيرهما ثم تضعها بأسمائهم تقديرا لجهودهم في أماكن عامة، كالكشك والمتحف الوطني وبيت خزعل وبيت ديكسون كي يمكن للمواطنين والمقيمين والسواح والزائرين مشاهدتها بدلا من بقائها ضمن الملكيات الخاصة.

ونرجو أن تخلق الدولة أسواقا تراثية كحال خان الخليلي في مصر وسوق الحميدية في سورية وأسواق واجف في قطر يمكن لمحبي التراث أن يشتروا منها ما يشاؤون ويزينون بها بيوتهم بدلا من السوق التراثي الوحيد الموجود حاليا في سرداب إحدى العمارات القديمة بالسالمية والذي لا يعلم بوجوده أحد.

هذه الاطنان من الاغذية الفاسدة المصدرة للكويت ومعها عشرات الاطنان من اللحوم والاسماك والدواجن ومنتجات الالبان ومختلف أنواع الاغذية والمعلبات التي تنتهي صلاحياتها مع كل يوم يمر في الجمعيات التعاونية والسوبر ماركت والبقالات وغيرها من منافذ بيع، والتي يتم ارجاعها في أغلب الاحيان للمورد أين تذهب؟! لا أعتقد أنها تحرق أو تدمر، والأرجح أن لها منافذ بيع أخرى توصلها رغم انتهاء صلاحياتها للمستهلك، خاصة أن أضرارها لا تظهر بشكل فوري.

ويخبرني أحد المختصين بأنها تتسرب الى مطاعم وشركات أغذية، كثير منها غير مرخص، خاصة من يكتفي بوضع أرقام هواتفه في الجرائد الاعلانية دون وجود مقر رسمي يمكن مراقبته، وتمكنهم تلك الاغذية المنتهية الصلاحية التي يشترونها بثمن بخس من إعطاء أسعار متهاودة لصالات الافراح والحفلات الخاصة، كما يستخدم البعض الآخر من تلك الاغذية المنتهية الصلاحية من قِبل «بعض» البيوت الخاصة التي تطبخ وتوصل الغذاء الى زبائنها دون رقابة.

قام بيت التمويل مشكورا بتعيين سيدة كويتية ضمن أعضاء مجلس ادارته، وهو ما يثبت أن حصول المرأة على حقوقها السياسية مهد للحصول على حقوقها الوظيفية والاجتماعية والأسرية، يتزامن هذا العمل الحسن مع صدور تشريع لمجلس الأمة يمنع المرأة الكويتية من أن تكون قاضية رغم تسلم المرأة المسلمة لرئاسة أكبر الدول الاسلامية مثل اندونيسيا وباكستان وبنغلاديش، نرجو أن يرفع التشريع للمحكمة الدستورية لإسقاطه لعدم دستوريته وتعارضه مع المادة 29 من الدستور التي تنص على أن: «الناس سواسية لا تمييز بينهم بسبب الجنس.. إلخ».

آخر محطة: «القذافية» التي رأست البرلمان العربي قبل النائب الفاضل علي الدقباسي هي مجرمة من الدرجة الاولى، حيث تظهر أشرطة لها وهي تقتل السجناء السياسيين بالرصاص وتشد أرجل من يتم إعدامهم للتأكد من موتهم!