شيء من السياسة وقليل من الاقتصاد

يتابع العالم أجمع بقلق شديد ما تسبب فيه الزلزال البحري باليابان من توقف عمليات تبريد المفاعل النووي الياباني المطل على المحيط الهادئ مما يهدد بكارثة تشرنوبل أخرى. والجارة الشقيقة ايران مليئة بالزلازل ومفاعل بوشهر ذو التقنية الروسية القديمة لا يبعد عن الكويت ودول الخليج الا مسافة قصيرة ويهدد اي خلل فيه بتلوث المياه التي نشربها والهواء الذي نتنفسه، وقد اقترحنا ونقترح ان يضع مجلس التعاون الجارة ايران امام مسؤوليتها الانسانية عبر عرض تمويل نقل مفاعل بوشهر الواقع في منطقة النفط والغاز الايرانية (اي لا حاجة للمفاعل النووي) الى شواطئ المحيط الهندي في الجنوب الايراني البعيد عن المناطق الحضرية الايرانية والخليجية.

باستقالة السيد عمرو موسى من منصبه نقترح ان نبتعد هذه المرة عن النهج التقليدي في اختيار الأمين العام خاصة مع ثورات التجديد القائمة في وطننا العربي عبر ترشيح الكويت ودول مجلس التعاون شخصية سياسية خليجية كالسيد محمد الصقر او اقتصادية كالسيد عبداللطيف الحمد او ثقافية كالسيد محمد بن عيسى صاحب مهرجان أصيلة المغربي الدولي او علمية كالدكتور أحمد زويل لمنصب الأمين العام للجامعة العربية العتيدة لعل وعسى «يصلح العطار ما أفسده الدهر»، وللمعلومة جميع السابقين منجزون كبار في مجالات تخصصاتهم.

وهل لنا ان نقترح على القيادة السياسية الجديدة في مصر أن تبادر بإعادة طرح مشروع كوبري و«جسر العرب» الذي يربط الجزء الآسيوي من الوطن العربي بجزئه الأفريقي، ويمكن لمصر والسعودية ان تسلما المشروع عن طريق نظام «B.O.T» ومن دون اي كلفة مالية عليهما لأي شركة كبرى تقوم بتنفيذه وتحصيل الأموال التي تدفع لعبوره وهو اقتراح كفيل بوصول ملايين السائحين السعوديين والخليجيين لمصر وامكانية حج وعمرة ملايين المصريين والأفارقة عن طريق البر، وللعلم المشروع أوقف في السابق خدمة لمشروع العبارات البحرية التي يملكها مدير شؤون الرئاسة زكريا عزمي وشركاؤه ولعدم ازعاج سكن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الواقع مقابل مضائق تيران التي يفترض ان يقوم فوقها الجسر.

الدعم الاقتصادي الذي قررته دول مجلس التعاون لمملكة البحرين وسلطنة عمان هو امر مستحق وقليل بحق الأشقاء والأحباء في البلدين، ونرجو ان نتعظ هذه المرة من تجربة الدعم المالي لمصر بعد قمة الخرطوم 1967 الذي قام على معطى اعطاء السمك بدلا من تعليم صيده، وان دول الخليج الست في حاجة ماسة لهيكلة سياسية واقتصادية تحد من الاضطرابات الأمنية وتوقف عمليات الاعتماد الكلي على مورد ناضب هو النفط.

آخر محطة

(1) تقدمت الكويت السخية دائما في عطاياها بحل غير مسبوق في العالم أجمع لمشكلة المقيمين بصورة غير شرعية على أرضها يتم خلاله تجنيس البعض وتأمين حياة كريمة لغير المستحقين للجنسية عبر الخدمات التعليمية والصحية المجانية وعدم دفع ضرائب ورسوم وتوفير فرص العمل.. الخ.

(2) التظاهر وتشويه سمعة الكويت والاعتداء على رجال الأمن بعد كل تلك التشريعات وإبان تطبيقها يعني احد الأمور التالية:

(أ) ان هناك من يريد ليّ ذراع الدولة وسحب احد أهم حقوقها السيادية وهو حق التجنيس.

(ب) كسر هيبة الدولة عبر الاعتداء على رجال أمنها من دون حساب او عقاب تمهيدا للفوضى العارمة.

(ج) تنفيذ أجندات خارجية مشبوهة قادمة من احد القابعين في لندن وغيرها من الدول بقصد تشويه صورة الكويت وإظهارها بشكل الدولة الظالمة بدعم من بعض النواب ممن يعتبرون بلدنا بقرة حلوبا ووطنا ثانيا لهم.. بعد المائة!

(3) الحل الوحيد للإشكال هو ان مَن يخرج على القانون ويعتدي على رجال الأمن يتم اخراجه من مسمى «بدون» ومن ثم لا يمنح العطايا والمزايا الواردة بالقانون ويعتبر وافدا مثله مثل عشرات الآلاف من الوافدين ممن قدموا قبله في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ولم يعتدوا قط على رجال الأمن او يحاولوا تشويه سمعة الكويت.

(4) لأصحاب الأجندات الخارجية والداعين للفوضى غير الخلاقة والخارجين على القانون ومشوهي سمعة الكويت من نواب ومتظاهرين نقول «LOVE IT OR LEAVE IT»، وخلّ يترجمها لكم الصدامي القابع في لندن!

(5) لا يمكن لأي «بدون» حقيقي حاله حال اي كويتي ان يرضى بالفوضى والاعتداء على رجال الأمن وتشويه سمعة البلد، لذا فهؤلاء وهم الأغلبية غير مقصودين بالفقرات السابقة وسنرحب عما قريب بتجنيس المستحقين منهم اخوة وأشقاء لنا بالمواطنة.