العنب أم الناطور؟!

في فلوريدا تنتظر السيدة ستيفاني سكيس حكما بالسجن لمدة عام وغرامة ألف دولار، كونها اعتدت على حصان للشرطة رغم إنكارها ذلك الاعتداء وادعائها انها أرادت فقط إزاحة الحصان عن طريقها، في الكويت يتم التعدي على اللواء كامل العوضي وهو يؤدي مهامه بمكتبه وينتهي الأمر بتحويل حكم السجن إلى خدمة مجتمع وهو أمر مناط في الدول المتقدمة بالقاضي المصدر للحكم لا بالجهة المنفذة، كما انه يقتصر عادة على صغار السن ممن يخشى أن يدمر السجن مستقبلهم.

يصعب على أحد فهم المواءمة والملاءمة السياسية لذلك القرار، ففي حين يكسب منه المسؤول المعني ود نائب «سابق» إلا أنه يخسره في الوقت ذاته دعم 6 نواب في المجلس الحالي هم الأقرب إليه عادة في المواقف وهو الأكثر حاجة لهم في الاستجواب الذي قد يقدم ضده في المستقبل القريب، ونعني نواب كتلة العمل الوطني، الأيام ستبدي ما كان خافيا وتظهر صحة أو خطأ قرار استبدال السجن بالخدمة المجتمعية.

ونرجو ألا يعتبر المجرمون هذه الأيام موسم صيد وتصفية حسابات وتشويه سمعة للمسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية، فليس كل ما يدعيه مجرم أو أفاق، صحيحا ويستحق النشر في الجرائد، فما أسهل أن يحرق أحد نفسه أو يؤذي ذاته ثم يوجه الاتهام الظالم للمخلصين من رجال الأمن، إن بلدنا هو أحد أكثر بلدان العالم أمنا حيث ينام الناس وأبواب بيوتهم مفتوحة، ولا ترتكب جريمة إلا ويتم القبض على الفاعل خلال ساعات أو أيام قليلة، لذا يجب الحرص على ألا نحد من تحرك رجال الأمن للإمساك بالمفسدين والخارجين على القانون، فما أسهل العمل المكتبي المريح وما أصعب العمل الميداني المضني، ولا تدفعوا رجال الأمن لرفع شعار «مالي شغل» الخالد.

مازالت مطالبة أعضاء مجلس الأمة في قضايا سابقة ترن في الأسماع بألا يعلن اسم أو تنشر صورة مرتكب الجريمة حتى صدور الأحكام النهائية ضده من مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه الأيام تعرض أسماء وصور رجال الأمن على صدر صفحات الصحف قبل ان نعرف المذنب من البريء فهل يتصور أحد حال عائلاتهم وأبنائهم وأصدقائهم خاصة من ستثبت براءته في النهاية منهم؟!

(1) ما يطلبه الناس حقا هو العنب لا الناطور أي إصلاح مسار وزارة هامة كالداخلية وألا تتكرر سلسلة الأخطاء الشنيعة التي انتهت بجريمة وفضيحة، فلا يعقل أن يحدث ما حدث بسبب.. هواش مغازلجية..!

(2) نرجو من اللواء كامل العوضي ان يتراجع عن قرار استقالته ومن الوزير ألا يقبلها بل ان تتم ترقيته لموقفه المشرف في الدفاع عن سمعة الوزارة وقياداتها.